نمايندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه‌ی علنی امروز موادی از لايحه‌ی آزادی اطلاعات را به تصويب رساندند.

به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری دانشجويان ايران (ايسنا)، ستارهدايت‌خواه ، مخبر کميسيون فرهنگی مجلس شورای اسلامی گزارشی را درباره‌ی لايحه‌ی آزادی اطلاعات قرائت کرد.

بر مبنای ماده ۲ اين لايحه هر شخص ايرانی حق دسترسی به اطلاعات عمومی را دارد، مگر آنکه قانون منع کرده باشد.

استفاده از اطلاعات عمومی يا انتشار آنها تابع قوانين و مقررات مربوط خواهد بود.

در اين ارتباط هر شخص حق دارد، از انتشار يا پخش اطلاعات که به وسيله او تهيه شده، اما در جريان آماده‌سازی آن برای انتشار تغيير يافته است جلوگيری کند، مشروط به آن که اطلاعات مزبور به سفارش ديگری تهيه شده باشد که در اين صورت تابع قرارداد بين آنها خواهد بود.

همچنين اجبار تهيه‌کنندگان و اشاعه‌دهندگان اطلاعات به افشای منابع اطلاعات خود ممنوع است مگر به حکم مقام صالح قضايی و البته اين امر نافی مسووليت تهيه‌کنندگان و اشاعه‌دهندگان اطلاعات نمی‌باشد.

با تصويب مجلس در بخش حق دسترسی به اطلاعات، موسسات عمومی مکلفند اطلاعات موضوع اين قانون را در حداقل زمان ممکن و بدون تبعيض در دسترس مردم قرار دهند.

در اين راستا؛ اطلاعاتی که متضمن حق و تکليف برای مردم است بايد علاوه بر مواد قانونی موجود از طريق انتشار و اعلان عمومی و رسانه‌های همگانی به آگاهی مردم برسد.

همچنين موسسات خصوصی موظفند با رعايت مقررات اين قانون، اطلاعات مورد نياز افراد را که برای اجرای حقوق يا حمايت از حقوق آنها ضروری است در دسترس آنان قرار دهند.

با رای مجلس درخواست دسترسی به اطلاعات شخص تنها از اشخاص حقيقی که اطلاعات به آنها مربوط می‌گردد يا نماينده قانونی آنان پذيرفته می‌شود، همچنين موسسه عمومی نمی‌تواند از متقاضی دسترسی به اطلاعات هيچگونه دليل يا توجيهی جهت تقاضايش مطالبه کند.

در اين راستا؛ موسسه عمومی يا خصوصی بايد به درخواست دسترسی به اطلاعات در سريع‌ترين زمان ممکن پاسخ دهد و در هر صورت مدت زمان پاسخ نمی‌تواند حداکثر بيش از ۱۰ روز از زمان دريافت درخواست باشد. ضوابط مربوط به درخواست و مهلت‌های مربوط به ارايه اطلاعات با توجه به خصوصيات آنها تابع آيين‌نامه‌ای خواهد بود که ظرف ۶ ماه از تاريخ تصويب اين قانون بنا به پيشنهاد کميسيون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات، به تصويب هيات وزيران می‌رسد.

بنا به بند اول لايحه‌ی انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات در اين قانون اصطلاحات زير در معانی مشروح مربوط به کار می‌رود:

الف – اطلاعات: هر نوع داده که در اسناد مندرج باشد يا به صورت نرم‌افزاری ذخيره گرديده و يا هر وسيله يا شیء ديگری ضبط شده باشد.

ب – اطلاعات شخصی: اطلاعات فردی نظير نام و نام خانوادگی نشانی‌های محل سکونت و محل کار، وضعيت زندگی خانوادگی عادت‌های فردی، ناراحتی‌های جسمی، شماره حساب بانکی و رمز عبور است.

ج – اصلاحات عمومی: اطلاعات غير شخصی نظير ضوابط و آيين‌نامه‌ها، آمار و ارقام ملی و رسمی، اسناد و طبقات اداری که از مصاديق مستثنيات فصل چهارم اين قانون نباشد.

د – موسسات عمومی، سازمان‌ها و نهادهای وابسته به حکومت به معنای عام کلمه شامل تمام ارکان و اجزاء آن که در مجموعه قوانين جمهوری اسلامی ايران آمده است.

هـ - موسسات خصوصی: از نظر اين قانون، موسسه خصوصی شامل هر موسسه انتفاعی و غير انتفاعی به استثناء موسسات عمومی است.