| تبليغات | X |
غزال آزادفر - با ادامه بازداشت چند تن از فعالان کارگری بازداشت شده در مراسم روز جهانی کارگر در عسلويه و اشنويه و همچنين احضار پنج تن از نمايندگان کارگران شرکت نيشکر هفت تپه به دادگاه انقلاب دزفول برای ابلاغ حکم شان، دور جديدی از برخورد های امنيتی و قضايی با اين گروه از فعالان جنبش اجتماعی درايران آغاز شده است.
در جريان مراسم روز جهانی کارگر در چند منطقه ايران، نيروهای انتظامی و امنيتی ۱۱ فعال کارگری و دو فعال اجتماعی را در عسلويه، سنندج و اشنويه بازداشت کردند.
به گزارش سايت های تشکل های کارگری، مانند اتحاد، ارگان اتحاديه آزاد کارگران ايران، تاکنون هشت نفر از فعالان کارگری در عسلويه، سنندج و اشنويه آزاد شده اند. اما جوانمير مرادی و طه آزادی، از اعضای هيات مديره اتحاديه آزاد کارگران ايران، و آرام ابراهيم خاص، از اعضای اين تشکل کارگری در اشنويه به همراه حميد اطهاری، عضو هيات مديره انجمن دوستداران محيط زيست اين شهر همچنان در بازداشت به سر می برند.
بر اساس اين گزارش ها، مقام های امنيتی اعلام کرده اند که آقايان مرادی و آزادی برای تکميل پرونده هايشان تحت بازجويی قرار دارند و اتهام اوليه آنان، اقدام به برگزاری مراسم روز جهانی کارگر است که به گفته اين مقام ها، غيرقانونی بوده است. درهمين ارتباط، سايت اتحاد خبر داده است که ماموران به محل کار جوانمير مرادی رفته و اقدام به بازرسی آنجا کرده اند.
در اين خصوص بايد به شيث امانی، رييس هيات مديره اتحاديه سراسری کارگران اخراجی و بيکار ايران که به اتحاديه آزاد کارگران ايران تغيير نام داده است، اشاره کرد که به دليل برگزاری روز جهانی کارگر در سنندج در سال گذشته به شش ماه زندان محکوم شده بود.
از طرف ديگر، پنج کارگر شرکت نيشکر هفت تپه که نمايندگی پنج هزار کارگر اين واحد توليدی را در اعتصاب های دو سال گذشته بر عهده داشته اند، احضاريه هايی را دريافت کرده اند تا خود را در روز ۳۱ ارديبهشت ماه به دادگاه انقلاب دزفول معرفی کنند.
اسامی اين پنج نفر فريدون نيکوفرد، رمضان عليپور، علی نجاتی، جليل احمدی و محمد حيدری مهر است. ابوالفضل عابدينی، روزنامه نگاری که به دليل پوشش خبری اعتصابات هزاران کارگر شرکت نيشکر هفت تپه به همراه اين پنج نفر در آبان ماه سال گذشته بازداشت شد و خود نيز به همان دادگاه احضار شده است، به روز آنلاين گفت که دليل ارسال احضاريه ها، اعلام حکم دادگاه به آنان است.
اتهاماتی که در جريان جند هفته تا چند ماه زندان اين شش نفر به آنان وارد شده، به گفته آقای عابدينی، "اقدام عليه امنيت ملی و تبليغ عليه نظام بوده است"، که مورد قبول متهمان قرار ندارد. اين روزنامه نگار همچنين گفت که "پنج کارگر بازداشت شده در سال گذشته، درمقابل قاضی، تمامی اعترافات گرفته شده در جريان بازجويی توسط مقام های امنيتی را تکذيب کرده و گفته اند که تحت فشار وادار به چنين اعترافاتی شده اند."
دليل دور جديد فشار بر فعالان کارگری
يکی از فعالان کارگری در گفت و گو با روز، در خصوص دليل دور جديد اعمال فشارها بر فعالان کارگری درايران به اين نکته اشاره کرد که "با توجه به بدتر شدن وضعيت معيشتی کارگران به دنبال تورم و گرانی وحشتناک و گسترش موج اخراج کارگران که نارضايتی و اعتراض های آنان را در پی داشته است، دولت می کوشد به ياری دستگاه های امنيتی، از فعالان کارگری زهر چشم بگيرد و با تکرار برخورد شديد با آنان، بکوشد ارتباط شان را با کارگران قطع کند."
وی گفت: "رويدادهايی مانند اعتصاب پنج هزار کارگر در هفت تپه، يک هزار نفر در لاستيک البرز و مناطق ديگر که در آنها، کارگران اقدام به مسدود کردن جاده ها کردند، و موج همدلی با آنان در سطح جامعه، دولت را نگران کرده است که در صورت سازمان يابی هر چه بيشتر کارگران که در حال حاضر هنوز فراگير و قوی نيست، بايد در انتظار اعتراض های گسترده ترکارگری نسبت به قبل باشد که به نوبه خود به برانگيخته شدن روند اعتراض در بخش های ديگر جامعه منجر خواهد شد."
اين برخورد در شرايطی صورت می گيرد که قرار است سازمان بين المللی کار، آی ال او، در نشست آتی خود که در آينده بسيار نزديک برگزار خواهد شد، به شکايات انجام شده از سوی اتحاديه های بين المللی کارگری از جمهوری اسلامی ايران رسيدگی کند و گفته می شود که پيش از اين نشست، شکايت جديدی در مورد رويدادهای چند روز اخير در ايران به آی ال او تسليم خواهد شد.اين فعال سنديکايی دراين زمينه اظهار داشت: "انتظار می رفت که دولت رفتار نامتعارفی با فعالان کارگری نداشته باشد. بويژه که در روز هشتم ارديبهشت که صدها کارگر و فعال کارگری کوشيدند در پارک چيتگر تجمع کنند و روز اول ماه مه را جشن بگيرند، مامورانی که مراسم را بر هم زدند، به آنان می گفتند که دستور برخورد شديد با شما را نداريم. اين موضوع اين احتمال را مطرح کرد که دولت نمی خواهد در آستانه نشست آی ال او، پرئنده ديگری بوجود آورد، اما بازداشت هايی که در مناطق مختلف ايران انجام شده، نشاندهنده چرخشی در اين سياست است."
اين فعال کارگری تاکيد کرد: "تجارب برخورد با فعالان کارگری، نه تنها در ايران طی دهه های گذشته بلکه در ساير کشورهای جهان، در حالی که صورت مسئله، يعنی مشکلات اقتصادی پابرجا باشد، هيچگونه اعمال فشاری نمی تواند کارگران را خاموش کند و حداکثر، به جای فعالان کنونی که دولت درصدد سرکوبی آنان است، فعالان ديگری بر بستر نارضايتی و مطالبات صنفی کارگران رشد خواهند کرد."