قطع روابط شرکت هاي بيمه گر اتکايي معتبر بين المللي با ايران در پي تحريم هاي تحميل شده به کشور، پاي بيمه گران درجه دو و سه از کشورهايي چون چين و هند را به بازار بيمه ايران کشاند.با وجود اين که حلقه اين تحريم ها در ابتداي اعمال آن، تنها شرکت هاي بيمه اتکايي آمريکايي را به قطع روابط با ايران ترغيب و حتي مجبور کرد، اما سرانجام به تمام شرکت هاي اروپايي و حتي دفاتر دوم شرکت هاي بيمه اتکايي آمريکايي در اروپا گسترش يافت.

به همين دليل، براي مقابله با اين محدوديت هاي اعمال شده از سوي غرب- که مشکلات بسياري را بر سر راه مبادلات تجاري بخش خصوصي ايران با ديگر کشورها ايجاد کرده است- بسياري از کارشناسان تشکيل يک صندوق بومي بيمه اتکايي را بهترين راهکار در اين مسير عنوان کردند به گزارش بينا هر چند که به گفته صاحب نظران; متاسفانه هنوز هيچ گامي از سوي شرکت هاي بيمه داخلي و نيز بيمه مرکزي براي تشکيل اين صندوق صورت نگرفته است.پرسش اساسي در اين ميان آن است که «اصولا دليل واگذاري بيمه نامه ها و ريسک هاي بزرگ به شرکت هاي خارجي چيست و آيا اين کار الزامي است؟» ابوالحسن صدريه، مدير بيمه هاي عمر و تشکيل سرمايه بيمه سامان در پاسخ به اين سوال معتقد است که صنعت بيمه داخلي توان جبران خسارت هاي فاجعه آميز در سطح وسيع را ندارد: «براي پوشش ريسک هاي بالا و بسيار بزرگ، بايد از بيمه هاي اتکايي خارجي، بهره مند شد چرا که حتي در بعضي از خسارت هاي بزرگ، منابع مالي تمامي شرکت هاي بيمه داخلي نيز قادر به جبران ريسک چنين خسارت هايي نخواهند بود.»او افزايش سرمايه و بالا بردن قدرت ريسک پذيري شرکت هاي بيمه داخلي و ايجاد همکاري بين آن ها را از جمله مهم ترين عوامل موثر براي مقابله با تحريم هاي غرب مي داند.

به اعتقاد شماري از کارشناسان اعمال اين تحريم ها جدا از اثرات منفي آن، مزايايي دارد که در نهايت منجر به پيشرفت صنعت بيمه کشور مي شود: «اگر ريسک ها با دقت بيش تري انتخاب شوند، سود بيش تري نصيب شرکت هاي بيمه اي شده و در عين حال حق بيمه کم تري به بيمهگزاران تحميل خواهد شد.»صدريه در ادامه به مزاياي ديگري نيز اشاره مي کند: «تخصصي شدن شرکت هاي بيمه اي براي افزايش قدرت پوشش دهي قسمت اعظم ريسک ها، تلاش براي افزايش دانش تخصصي شرکت ها، دقت عمل در برآورد ريسک ها و ارايه نرخ هاي درست و جلوگيري از عملکرد پراکنده شرکت هاي داخلي، مزيت هاي ديگري است که در صورت تلاش براي افزايش پوشش ريسک توسط شرکت هاي بيمه داخلي ميسر خواهند شد.اثرات منفي تحريم با جايگزين کردن بازارهاي آسيايي و حتي خاورميانه به جاي بازارهاي بيمه اي آمريکايي و اروپايي تا حدودي رفع خواهد شد اما به گفته بسياري از کارشناسان، به دليل عدم اطمينان از پوشش کامل سرمايه، وجود اين تحريم ها همچنان به صورت دغدغه اي خودنمايي مي کند و موجب نگراني و حتي پشيماني شرکت هاي بيمه اتکايي جايگزين مي شود. صدريه اثرات منفي و کوتاه مدت ديگر تحريم ها را ناتواني شرکت هاي داخلي در تامين مالي و پوشش ريسک ها مي داند که در گام بعدي منجر به عدم اطمينان خاطر سرمايه گذاران در پروژه هاي بزرگي مي شود که تحت پوشش بيمه شرکت هاي خارجي قرار نگرفته اند. تمامي شرکت هاي بيمه اي داخلي به دليل داشتن رشته بيمه اتکايي در معرض اثرات منفي تحريم هستند که کارشناسان بيمه بارها بر آن تاکيد کرده اند.