جمهوری اسلامی با گامهای شتابان به سوی غیرقابل اداره شُدن گام برمی دارد. در بازار مکاره "یکدست" شُده ای که آیت الله خامنه ای برپا کرده است، توطئه چینی و خُنثی کردن یکدیگر تنها مشغله نهادهای صاحب قُدرت نیست و هر یک از آنها به طور جُداگانه، جدالی خانگی در مجموعه خویش را نیز میزبانی می کُند.

آنچه که تنها در ظرف چند روز برای "مُهمترین اقدام دولت" در مُبارزه با تورُم در قالب "بسته نظارتی" بانک مرکزی اتفاق اُفتاد، آیینه تمام نمایی از وضعیت آشُفته ای است که با گُذشت هر روز، شباهتهای بیشتری به هرج و مرج پیدا می کُند. حتی اعلام پُر سر و صدای راهکار بسته ای بانک مرکزی مانع از آن نشُد که بی درنگ پس از مُخالفت وزیر کار با آن، روی یخ گُذاشته نشُده و چرخش به دور خود از نو آغاز نشود.

در همان حال که مُشاجره بر سر هُویت نازل کُننده مُعجزه اقتصادی دولت، درهم ریختگی پروسه تصمیم گیری و مجهول ماندن مرجع آن در این نهاد را روی دایره می ریخت، نزاع مکتوب مجلس و دولت پیرامون ابلاغ چند قانون، در حال به ثبت رساندن سند دیگری از آنارشی فلج کننده ی حاکم بر "نظام" بود.

داستان به سادگی از این قرار است که قُوه مُجریه، اختیار جدیدی به خود اعطا کرده و آن اجرای دلبخواهی قوانین به تصویب رسیده توسُط مجلس است. در مُقابل، قُوه مُقننه نیز بیکار نمانده و ابلاغ قوانین به دستگاه های اجرایی را به محدوده عمل خود اضافه کرده و بر جای دولت نشسته است.

حال اگر به چالش کشیدن تصمیمهای دولت از سوی قُوه قضاییه یا مجمع تشخیص مصلحت به عُنوان مثال در مُورد انحلال شوراهای عالی کشور یا حذف سازمان مُدیریت و برنامه ریزی نیز به این ترکیب پریشان افزوده شود، تصویر به نسبت کاملی از توده مُرغهایی که بر عرشه کشتی بی سُکان و بی لنگر به یکدیگر نوک می زنند، به دست می آید.