تغيير برای برابری : حکم محکوميت ناهيد جعفری فعال جنبش زنان و از اعضای کمپين يک ميليون امضا به وی ابلاغ شد . او بر اساس حکم قاضی شعبه ۱۳ دادگاه انقلابّ وطبق ماده ۶۱۸ قانون مجازات اسلامی به اتهام اخلال در نظم عمومی به ۶ماه حبس و ۱۰ ضربه شلاق محکوم شده است.

زهرا ارزنی وکيل ناهيد جعفری در اين باره می گويد :«طبق قانون و رويه قضايی وقتی يکی از طرفين دعوا وکيلی را به دادگاه معرفی می کند مرجع قضايی مکلف است کليه اوراق قانونی و اخطاريه ها را به نشانی وکيل وی ابلاغ نمايد. علی رغم اعلام اين موضوع به دادگاه باز هم حکم به موکل من ابلاغ شده است نه اينجانب.» وی درباره حکم ناهيد جعفری گفت :« دادسرای انقلاب سه اتهام را به ايشان وارد کرده بود: اجتماع و تبانی به قصد برهم زدن امنيت ملی، تمرد از دستور پليس و اخلال در نظم عمومی. طبق نظر دادگاه موکلم از دو اتهام تبرئه شده است. دادگاه متاسفانه اخلال در نظم عمومی را وارد دانسته و وی را به ۶ ماه حبس تعليقی به مدت دوسال و ۱۰ ضربه شلاق محکوم نموده است.»

حکم شلاق پيش تر نيز برای مينو مرتاضی و نسرين افضلی از متهمان بازداشت شده در برابر دادگاه انقلاب (۱۳ اسفند۱۳۸۵) صادر شده بود. دليل صدور حکم شلاق برای فعالان اجتماعی و جنبش زنان در چيست؟ زهرا ارزنی می گويد :« در صدور چنين احکامی که متهمين آن فعالان اجتماعی و سياسی هستند جای خالی افکار عمومی و هيئت منصفه کاملا مشهود است چراکه افکار عمومی يک فعال اجتماعی يا سياسی را حتی به فرض اثبات اتهامش محکوم به شلاق نمی کند. يک فعال اجتماعی يا سياسی اهداف والايی برای انجام عملی که ممکن است مجرمانه هم تعبير شود دارد اما در اين حکم ما شاهد صدور حکم شلاق برای اين فعال اجتماعی هستيم که نوی تحقير و وتوهين به فعالان اجتماعی و فعاليت اجتماعی است چون حداقل دادگاه می توانست به جای صدور حکم شلاق، جريمه نقدی را جايگزين کند» او در ادامه می افزايد :« به همراه وکيلم ظرف مدت تعيين شده اعتراض مان را تقديم دادگاه تجديد نظر می کنيم»