مدتی است که در چين بحث بزرگی بين آکادميسين‌ها، تحليل‌گران و فعالين سياسی درباره‌‌ی پيشنهاد قانونی ساختن حق مالکيت خصوصی در گرفته است. اين بحث هنوز هم که شش ماه از تصويب آن می گذرد، ادامه دارد. بررسی اين بحث‌ها نشان مي‌دهد که تغييرات و دگرديسي‌های اجتماعی در چين کنونی در چه سمتی به حرکت خود ادامه مي‌دهند. محتوی اين بحث‌ها که در آن‌ها طرفين از زبان و ادبيات مارکسيستی به ويژه نوشته‌های خود مارکس، برای اقناع طرف ديگر استفاده مي‌کنند، نشان مي‌دهد که چگونه در چين بر خلاف روسيه، يک نوع مارکسيسم ,رسمی, و ,دولتی, با حمايت حزب کمونيست در خدمت گذار ,مسالمت آميز, يک کشور از مرحله‌ی تاريخی ,پسا انقلابی, سوسياليستی به يک جامعه‌ی سرمايه‌داری هار دولتي، قرار گرفته است. در اين نوشته بعد از اشاره به بحث‌های مربوط به ,حق مالکيت خصوصی, و ,حق عضويت در حزب, به بررسی فعل و انفعالات پروسه‌های انباشت اوليه‌ی سرمايه‌ی خصوصي، کالاسازی و خصوصي‌سازی که مؤلفه‌های اساسی رفرم‌های بازاری (,سوسياليسم بازاری,) محسوب مي‌شوند، مي‌پردازيم.

حق مالکيت خصوصی و حق عضويت
حاميان قانون پيشنهادی حق مالکيت بر آن هستند که رشد اقتصاد سوسياليستی در چين از حزب می طلبد که مالکيت خصوصی کارگاه‌ها و ديگر نهادهای اقتصادی نه تنها قانونی و بخشی از حقوق افراد باشد، بلکه امنيت آنها نيز بايد تأمين شود. برای اين‌که جامعه و دولت چين به اين هدف برسند بايد قانونی وضع و تصويب گردد که در آن به طور مشخص حقوق مالکين و صاحبان املاک، کارگاه‌ها و شرکت‌های تجاری و توليدی رعايت و تضمين گردد.
مخالفين وضع و تصويب قانون حق مالکيت خصوصی معتقدند که قبول آن قدمی ديگر به سوی دوری از نظام سوسياليستی است. اين مخالفين تأکيد مي‌ورزند که تصويب و قبول حق مالکيت خصوصی و ارتقاء آن به سطح حق مالکيت عمومي، نقش کليدی دولت را در اداره نهادهای تجاری و توليدی به زير سوآل خواهد برد. مضافا مخالفين مي‌گويند که اين قانون جديد به طور بالقوه مالکيت کارگاه‌های توليدی و کارخانجات را که در دهه‌های گذشته از طريق فساد وارتشاء توسط افراد خصوصی سازی شده‌اند، از نظر قانونی تأمين خواهد ساخت. به عقيده اينان، پروسه‌ی خصوصي‌سازی از طريق ارتشاء اگر به خاطر اين قانون جديد ادامه يابد در نتيجه به استثمار کار که هم اکنون در کارگاه‌های خصوصی رواج دارد، مشروعيت خواهد داد. شايان توجه است که هم مخالفين و هم موافقين اين قانون برای اثبات نظرگاه‌های خود و اقناع ديگران از متون مارکس و مارکسيسم استفاده مي‌کنند. در اکثر کنفرانس‌ها، زبان و گفتمان بحث و تفحص ,مارکسيسم دولتی, است. عليرغم دگرديسی عظيمی که اقتصاد و سيستم اجتماعی چين در سی سال گذشته به خود ديده و در آن‌جا مناسبات سرمايه‌داری و پروسه‌ی کالاسازی Commodification)) جنبه حاکميت پيدا کرده است، هنوز هم يک نوع مارکسيسم ,دولتی, و يا ,رسمی, زبان بحث‌ها به ويژه در گستره‌ی مسائل و مطالب اقتصادی و ايد‌ئولوژی دولت وقت محسوب شده و مورد استفاده قرار مي‌گيرد.
چه مخالفين و چه موافقين در مورد مسائل مبرم و مهمی چون حق مالکيت خصوصي، نوع و کيفيت مناسبات توليدی و اجتماعی و مسائل حياتی ميهنی و بين‌المللی تلاش مي‌کنند که برای اثبات نظرگاه‌های مواضعی خود از زبان و متون مارکسيستی استفاده کنند. جالب اين‌جاست که طرفين در اين بحث‌ها از انديشه‌ها و تئوري‌های نئوکلاسيک اقتصادی سرمايه‌داری نيز استفاده کرده و به آنها اهميت و مقام متوفقی را قائل مي‌شوند.
يک نکته مهم ديگر که به اين بررسی درباره‌ی پيشينه‌ی تاريخی اين بحث‌ها کمک مي‌کند مربوط به ساختار طبقاتی چين کنونی و رابطه‌ی آن با حزب کمونيست چين است. از زمان تأسيس حزب در ١٩٢١ تا سال های اخير، عضويت در آن برای کارگران، دهقانان و روشن‌فکران باز بود. گسترش شديد تجارت و کسب کار و تأسيس کارگاه‌ها و کارخانه‌های خصوصی که به تدريج در اوايل دهه‌ی ١٩٨٠ آغاز گشته و در اوايل دهه‌ی ١٩٩٠ به اوج خود رسيد، شرايط را برای شکل‌گيری و رشد طبقه‌ی سرمايه‌دار بومی به وجود آورد. اين سرمايه‌داران که ناگهان صاحب ثروت و بالطبع نفوذ قابل ملاحظه‌ای در جامعه شدند، حداقل از عضويت رسمی در حزب حاکم محروم بودند. ولی در عرض چند سال گذشته، بعد از يک مبارزه‌ی حاد سياسي، مقررات و شرايط عضويت در حزب دست‌خوش تحول قرارگرفته و به تجار و صاحبان کارگاه‌ها و بنگاه‌های کسب و کار نيز حق عضويت در حزب داده شد. يعنی به همان شيوه و شرايط که يک کارگر و يا يک کشاورز در آمريکا مي‌تواند به عضويت ,حزب دموکرات, و ,حزب جمهوری خواه, در آيد، در چين کنونی نيز يک سرمايه‌دار مي‌تواند به عضويت حزب کمونيست چين درآيد. از اين نظر، به عقيده نگارنده، حزب کمونيست چين در تاريخ صد و شصت ساله‌ی جنبش کمونيستی جهانی (از سال انتشار ,مانيفست کمونيست, در ١٨٤٨ تا کنون) يک پديده‌ی ساختاری بي‌نظير و بي‌همتا مي‌باشد. اين‌جا بايد خاطرنشان ساخت که اقلا بيست و چند سال پيش از قبول عضويت سرمايه‌داران چينی به حزب کمونيست، تعداد قابل توجهی از رهبران حزب به طور مستقيم و غير مستقيم تدريجا در آغاز دهه‌ی ١٩٩٠ به تجار و سرمايه‌داران صاحب نفوذ و قدرت تبديل شده بودند.
به غير از حق مالکيت خصوصی که در کنگره خلق سرتاسری چين در شانزده مارس سال ٢٠٠٧ و حق عضويت سرمايه‌داران در حزب کمونيست چين که در سال ٢٠٠٥ به تصويب رسيدند، يک مساله‌ی مهم ديگری نيز بين استادان دانشگاه‌ها، فعالين درون حزب و تحليل‌گران در کنفرانس‌ها و تجمعات ديگر به بحث گذاشته مي‌شود که به نظر خيلی از مارکسيست‌های جهان (که پروسه چرخش و يا دگرديسی در چين از نظام سوسياليستی به نظام سرمايه‌داری را در سه دهه گذشته مورد پژوهش و مداقه قرار داده‌اند) از اهميت بزرگتری برخوردار است، پروسه انباشت سرمايه خصوصی و تاريخ رشد آن در چين کنونی است.

پروسه انباشت سرمايه‌ی خصوصی
با اين‌که گذار چين به سرمايه‌داری کاملا با روندی که در روسيه طی شد تفاوت آشکاری داشت ولی نتيجه يکی بود. زيرا هر دوی اين کشورها به خاطر پيروی از منطق حرکت سرمايه (انباشت سرمايه) بالاخره دچار يک دگرديسی و ,مسخ, شده و نقش و اهميت خود را به عنوان بديل‌های نوين اجتماعی - سياسی در مقابل نظام جهانی سرمايه از دست دادند. بررسی پروسه‌ی فلاکت بار و ضروری انباشت برای تبديل چين به يک کشور سرمايه‌داری شايان توجه است. از يک سو طبقه‌ی حاکم با استفاده از وجود دستگاه عظيمی (حزب) توانست با محروم کردن کارگران از شغل، مسکن و خدمات درمانی آنها را عملا به ديسپلين بازار وابسته سازد. اين وضع موقعيت کارگران را در چين که امروز تعدادشان به ٤٠٠ ميليون نفر مي‌رسد، در مقام مقايسه، مشقت بارتر از وضع کارگران انگلستان در بحبوحه‌ی گسترش سرمايه‌داری صنعتی (که به نحو گويائی در آثار ادبی چارلز ديکنز در اواسط قرن نوزدهم منعکس است) ساخته‌ و از سوی ديگر، رهبری حزب و دولت چين مي‌خواهد نه تنها سود، بلکه مالکيت وسايل توليد را نيز (که هنوز هم به طور زيادی در اختيار دولت است) خصوصی سازد. سال‌ها است که خيلی از کادرهای رهبری حزبی - دولتی با گرفتن قرضه از دولت مستقيما در بازار مشغول فعاليت شده و از همان آغاز کار به پيروی از منطق حرکت سرمايه (انباشت) به تاراج و استثمار کار و زحمت کارگران مي‌پردازند. هجوم کادرهای برجسته‌ی حزبی به بازار , آزاد, و خصوصي‌سازی از زمان قدرقدرتی دن سيائوپين (دان شائوپن) در اواسط دهه‌ی ١٩٨٠ توسط خود دان و بعضی از اعضای خانواده‌اش شروع گشت. به پيروی از دان و ديگر رهبران عالي‌رتبه حزب در سال‌های ١٩٨٠، ,خان‌های راهزن, که در واقع کادرهای برجسته و فعال حزب بودند، با ورود خود به اقتصاد بازاري، چين را در کمتر از يک دهه در اقيانوسی از فساد، احتکار، ارتشاء، دزدي، رشوه خواری و تجارت ,برده‌داری سکس, فرو برده و بدين‌وسيله به انباشت وسيعی از ثروت‌های خصوصی و شخصی توفيق يافتند. طبق گزارش پژوهش‌گران آمريکايی و اروپائی (که ضرورتا مارکسيست و يا سمپات مارکسيست‌ها نبودند) کشوری که در آن‌جا به تدريج شکاف بين فقر و ثروت به ويژه در گستره‌های آموزش و پرورش، مسکن و بهداشت به طور قابل ملاحظه‌ای در سال‌های ١٩٦٠ - ١٩٧٥ تعديل يافته بود، ناگهان نابرابري‌های شديدی روبه‌رو گشت. در اين راستا، کادرهای فوق‌الذکر حزبی (يعنی اولين سرمايه‌داران چين معاصر) اصلي‌ترين مؤسسات و کارخانه‌های بزرگ را خصوصی ساخته و پايه‌های اصلی طبقه‌ی سرمايه‌دار را که عمدتا خصلت گانگستری داشت، بنا نهادند. در واقع ١٨ سال پيش در ماه ژوئن ١٩٨٩ اين ,فساد اداری, و استثمار کارگران بودند که بيشتر از هر علتی تظاهرات وسيع در ميدان ,تين آن من, را در پکن موجب شد. نارضايتی و خشم مردم به ويژه کارگران و دهقانان، نسبت به روند فساد اداری که از ضروريات انباشت سرمايه و خصوصي‌سازی است، امروزه چندين برابر گشته است. در مقام مقايسه با روسيه، در گذار چين به سرمايه‌داری و پروسه‌ی انباشت در آن‌جا‌، دو تفاوت اساسی را مي‌توان تشخيص داد: يکم اين که چيني‌های حاکم در حزب و دولت از سال ١٩٧٨ به اين طرف، کمون‌های روستائی را به شکرانه‌ی کارائی و قدرقدرتی حزب در چين منحل ساخته و بخش بزرگی از کشاورزی را خصوصی کردند. در صورتی که در روسيه هنوز هم بخش قابل توجهی از توليدات کشاورزی توسط تعاوني‌های بزرگ دولتی اداره مي‌گردد و تعداد خصوصی سازي‌ها در اين بخش در دوره دوم زمامداری ولاديمير پوتين به مقدار قابل توجهی کاهش يافته است. دوم در روسيه، سرمايه‌داران دولتی به سرعت بخش‌های بزرگی از صنايع را که در دست دولت بود، از راه‌های غير قانونی خصوصی ساختند. در چين هنوز بعد از بيست سال گذار چشم‌گير و مشخص به سرمايه‌داري، مالکيت دولتی تا اندازه‌ی قابل توجهی به جای خود باقی است. در کنار اين نوع مالکيت، مقامات حزبی - دولتی هم زمان اقتصاد خصوصی و نيمه خصوصی را که از نظر مالی شديدا به منابع و بازارهای خارجی به ويژه آمريکا و از نظر اقتصادی کاملا رو به صدور دارد، ايجاد کردند. اين نوع تغيير در اقتصاد را بعضی ناظران ,وابسته سازی, و يا ,صدور مدار, تعريف مي‌کنند. اين نوع اقتصاد در , مناطق مخصوص اقتصادی, قرار گرفته و از سال ١٩٨٢ به اين سو تعدادش افزايش يافته است. اين نوع ,مناطق, فقط برای بازار و بر اساس ,تقاضای, بازار عرضه (توليد) مي‌کنند و در مقايسه با صنايعی که هنوز با مقررات دولتی اداره مي‌شوند کاملا ,آزاد, و بدون دخالت دولت عمل مي‌کنند. در نتيجه بر خلاف روسيه‌ی پوتين، در چين ما شاهد ظهور يک اقتصاد در داخل اقتصاد ديگر هستيم. اين که چيني‌ها موفق شدند که اين نوع اقتصاد سرمايه‌داری را در کشوری بزرگ که هنوز توسط يک حزب کمونيست اداره مي‌شود، به وجود آورند به خاطر وجود منابع مالی بندر هنگ‌کنگ و کشورهای سرمايه‌داری پيشرفته و به ويژه آمريکا مي‌باشد. اين کشورها بعد از نيمه‌ی اول ١٩٨٠ بلافاصله شروع به سرمايه‌گذاری در چين کردند. اين‌جا هم دوباره شاهد هستيم که بر خلاف روسيه، سرمايه‌گذاری خارجی عموما منابع مالی رشد اقتصادی سرمايه‌داری چين را به خصوص در بخش خصوصی تأمين کرد. بدين جهت شرايط در مرحله‌ی اول گذار به سرمايه‌داری در چين به اندازه‌ی مرحله‌ی گذار به سرمايه‌داری در روسيه دردناک و هولناک نبوده زيرا با ادامه‌ی حفظ مالکيت دولتي، پروسه‌ی انباشت اوليه‌ی سرمايه چند صباحی به تأخير افتاد. به عقيده‌ی هری مگداف اين نکته از جهاتی با دوره‌ی سی ساله‌ی رهبری مائو (١٩٤٩ - ١٩٧٦)، که در طول آن حزب کمونيست تلاش کرد که گذار به سوسياليسم به وقوع بپيوندد، رابطه دارد.

------------------------------------------------------------------------------


بخش دوم و پايانی

اين واقعيتی است انکارناپذير که گذار يک جامعه‌ی عقب‌افتاده‌ی پيرامونی به سوسياليسم پر از تضادها و راه‌های پر پيچ و خم مي‌باشد. در اين دوره‌ی گذار، به مدت زمان زيادی احتياج است که سوسياليست‌ها در درجه‌ی اول، نيروهای توليدی موجود را به کارگاه‌ها و واحدهای تحت کنترل کارگران و دهقانان تبديل ساخته و سپس در قدم‌های دوم نيروهای توليدی نوينی را برای برآوردن احتياجات اساسی کل جمعيت ايجاد ساخته و بالاخره در قدم‌های بعدی يک روبنای سياسی - قانونی و فرهنگی بر پايه تعاوني‌های مشترک‌المنافع را در جامعه ايجاد سازند. اين قدم‌های مهم در سی سال اول بعد از انقلاب در چين برداشته شد. در اين سی سال در چين سرمايه داران و مالکيت خصوصی به تدريج از بين رفتند و صنايع در کل و زمين عمدتا تحت مالکيت دولت قرار گرفتند. کارگران وابسته به واحدهای توليدی خود شدند و حق کار پيدا کردند. مضافا فرزندان کارگران و دهقانان حق مسکن، بهداشت و خدمات درمانی کسب کردند و آموزش و پرورش آزاد، اجباری و رايگان گشت. در اين دوره روال و روند حاکم تلاش در جهت ايجاد برابری در گستره‌های اقتصادی و اجتماعی و تأمين احتياجات عمومی و اصلی مردم بود. در اواسط دهه‌ی ١٩٧٠، چين از نظر درجه‌ی برابری در توزيع درآمد و تأمين احتياجات مبرم مردم، بي‌همتا محسوب مي‌شد. اين وضع را در چين آن دوره به نام ,کاسه‌ی آهنين برنج, مي‌خواندند. هر کسی يک نوع لباس آبی پوشيده و کم و بيش همه به طور نسبتا مساوی فقير بودند. ولی در آن دوره به ويژه در دهه‌های ٦٠ و ٧٠ از قحطي، فقر، گرسنگي، بي‌خانمانی و فحشا خبری نبود و مردم در کُل احساس امنيت اقتصادی و اجتماعی مي‌کردند. درست است که بخشی از کادرهای حزب کمونيست از نعمات سيستم و خدمات دولتی بيشتر از ديگران استفاده مي‌کردند، ولی هيچ‌کس صاحب وسايل توليد، زمين و غيره نبود. به هر رو اين دوره‌ی سی سال که به عقيده‌ی چين‌شناسان در حيطه‌ی استقرار عدالت اجتماعی و اقتصادی و تعديل نابرابري‌ها در تاريخ معاصر بي‌نظير بود، در سال‌های ١٩٧٧ - ١٩٨٠ به پايان عمر خود رسيد. در سال‌های آخر دهه‌ي١٩٧٠ يک چرخش چشم‌گيری در حرکت حزب و دولت چين به وقوع پيوست که جامعه‌ی چين را از جاده‌ی ,گذار پر پيچ و خم به سوسياليسم, در آورده و به جاده ,پر افتخار, ثروت‌اندوزی انداخت! دن شيائوپن در سال ١٩٧٨ با اعلام اين نکته که افراد مي‌توانند ,ثروت کسب کنند, چون ,ثروت‌اندوزی افتخارآميز است,
(To get rich is gloriouse) هم در تئوری و هم در عمل به چرخش تاريخی در نظام اقتصادی چين مشروعيت داد. او که بدون ترديد رهبر بلامنازع و مقتدر حزب کمونيست حاکم در سال های ١٩٧٨ - ١٩٩٢ در چين بود، مي‌دانست درب چه نوع ,جعبه, و يا کوزه‌ی ,اسرار آميزی, را باز کرده است. ولی او با احتياط روسای کمونيست را در مقامات دولتی و حزبی از درگيری در ,تجارت, به کلی بر حذر ساخت. منظور دن اين بود که اعضای رسمی حزب کمونيست نمي‌توانند به سرمايه‌داران تبديل گردند.
دن نيز مثل گورباچف معتقد بود که از طريق رفرم و ايجاد ,سوسياليسم بازاری, مي‌تواند در چين بدون سرمايه‌داران به ايجاد نوعی ,سرمايه‌داری با برنامه, در خدمت سوسياليسم موفق گردد. ولی آن‌چه که اتفاق افتاد اين بود که ,سوساليسم, يا به وجه آشکار ,مارکسيسم دولتی, در خدمت توسعه و رشد سرمايه‌داری در چين کنونی قرارگرفت. بررسی رفرم‌های بازاری و پروسه‌ی خصوصي‌سازی در چين نشان مي‌دهد که دن و جانشينان او هيچ‌وقت موفق نشدند که پروسه‌ی انباشت سرمايه را از طريق ,بازارسازی سوسياليستی, تحت کنترل حزب کمونيست قرار دهند. هر يک از مراحل سه‌گانه رفرم، تضادها و تلاطمات خود را که خارج از کنترل حزب بودند، به وجود آوردند. برای حل يک يک اين معضلات، رهبری حزب مجبور شد که به گسترش بيشتر قدرت بازار تن دردهد. در اين راستا تمامی رفرم‌های بازاري، منتج به اقتدار بيشتر اقتصاد سياسی سرمايه‌داری گشت. در نتيجه، عوض اين‌که ,از سرمايه‌داری استفاده کنيم که ساختمان سوسياليسم را بنا سازيم, در واقعيت منطق حرکت سرمايه ,از سوسياليسم برای ساختن سرمايه داری, در چين استفاده کرده و بهره برد.
به‌طور مختصر، اقتصاد چين در سی سال گذشته از سه فاز مهم ,رفورم‌ها, گذشته است که از هم ديگر قابل تشخيص هستند. در فاز اول (١٩٧٨-١٩٨٣)، حزب کمونيست چين ,اقتصاد متمرکز با برنامه, را به نفع ايجاد يک ,اقتصاد بازار سوسياليستی, جديد و صرفه‌جو به تدريج ضعيف ساخت. در فاز دوم (١٩٨٤-١٩٩١) به نيروهای درون بازار در مقابل ,اقتصاد با برنامه, امتياز داده شد. در فاز سوم (١٩٩٢ -٢٠٠٧)، به خصوصي‌سازی کارگاه‌ها و موسسات امتياز داده شد و تفاضای بازارهای خارجی در مقايسه با تقاضای داخلی ارجحيت پيدا کرد. درآخر، اصل حق مالکيت خصوصی نيز به تصويب رسيد. شايان ذکر است که در اين سه فاز مهم که رفورم‌ها واقعا گذار جامعه چين را از يک کشور ,پسا انقلابی, سوسياليستی به يک کشور سرمايه‌داری ميسر ساخت، رهبران حزب کمونيست دائما سياست‌های اقتصادی خود را نه تنها بهترين راه برای توسعه اجتماعی نوين درجهان قلمداد ساخته و نوع توسعه ملی - کشوری خود را به عنوان يک ,مدل, و ,بديل, معرفی کرددند، بلکه با تنظيم و عملکرد آن سياست‌ها، به‌ويژه در حيطه‌های خصوصي‌سازی و اتکا به قوانين ,بازار آزاد سوسياليستی,، را تلاش کردند که با مراجعه به متون کلاسيک مارکسيستی و با استناد به گفته‌های خود مارکس مورد پسند و تحسين و يا توجيه قرار دهند. ولی بررسی واقعيات جامعه‌ی چين - تشديد شکاف بين فقر و ثروت، بي‌خانمانی و رواج گسترده‌ی مواد مخدر و برده‌داری جنسي، گسترش فساد اداری و�. ـ نشان مي‌دهد که دگرديسی در چين، به‌ويژه درحيطه‌ی اموراقتصادي، کوچکترين رابطه و يا شباهتی با سوسياليسم ندارد. يک نگاه اجمالی به تضادهای اين دگرديسی در حيطه‌ی امور داخلی و امور خارجی چين، نشان مي‌دهد که هم رهبران حزب کمونيست چين و هم بخشی از نيروهای مترقی در خارج از چين که فعل و انفعالات و رفورم‌ها را در چين به نفع مردم و سوسياليسم ترسيم مي‌کنند با جعل و تحريف تاريخ تلاش مي‌کنند که گذار به سرمايه‌داری و گسترش نابرابري‌ها را بخشی اجتناب ناپذير و ضروری در جهت رسيدن به توسعه‌ی اجتماعی و رشد اقتصادی قلمداد کنند.
بخشی از نيروهای مترقی در خارج و داخل چين برآنند که چين ممکن است که در حال حاضر يک کشور سوسياليستی نباشد، ولی ادعا مي‌کنند که پروسه تحت کنترل دگرديسی در سی سال گذشته موفق شده که با يک رشد سريع صنعتي، سطح زندگی اکثريت بزرگتری از مردم چين را فراهم سازد. واقعيت اين است که پروسه‌های ,بازارسازی, و ,خصوصي‌سازی, و سيطره‌ی روزافزون نيروهای خارجی در اقتصاد چين، ناآرامي‌ها و تضادهائی را به وجود آورده که ثبات اقتصادی آن را به‌هم زده و زند‌گی را بر زحمت‌کشان و کارگران چين دشوارتر ساخته است.
درعرصه‌ی بين‌المللی نيز سياست‌های خارجی چين در حيطه‌های اقتصادي، احساسات کارگران و ديگر زحمت‌کشان کشورهای جهان سوم، به ويژه در آسيای جنوب شرقی را عليه حضور چين در آن کشورها برانگيخته است. بخش قابل توجهی از رهبران حزب و دولت چين به تناقضات و تضادهايی که پروسه‌های دگرديسی در داخل و خارج از چين به‌وجود آورده‌اند تا اندازه‌ای واقف هستند ولی آنها ادعا مي‌کنند که مي‌توانند به ,سوسياليسم, از راه ,بازارهای آزاد, سرمايه‌داری برسند. در اين راستا در سال‌های بعد از آغاز رفورم‌های بازاری (١٩٧٨-١٩٨٣)، دولت و حزب تقلا کردند که رشد اقتصاد بازار را فقط به مزارع کوچک و صنايع کوچک بافند‌گی و داد و ستدهای کوتاه مدت و کوچک، محدود سازند. اين رفورم‌ها در اول بسيار موفقيت‌آميز پيش رفتند. ولی منطق حرکت سرمايه و رقابت‌هايی ناشی از قوانين حاکم بر بازار، کنترل حزب و دولت را تحت‌الشعاع قرار داده و عليرغم موفقيت‌های اوليه بعد از مدتي، مشکلات فراوانی شروع به رشد کردند. صنابع کوچک و توليدات بازارهای روستايی نمي‌توانستند قادر به ايجاد سرمايه‌ی کافی برای دگرديسی اقتصاد چين گردند و نيز نمي‌توانستند جمعيت قادر به کار رو به افزايش را استخدام کنند.
دراوائل رشد سرمايه‌داری صنعتی دراروپای آتلانتيک (١٧٧٥ -١٨٢٥)، ,جمعيت قادر به کار رو به افزايش, که از تخريب و ويرانی روستاها و سرازير شدن دهقانان به شهرهای متروپل مثل لندن، پاريس، آمستردام و� به‌وجود آمده بود، توسط استعمارگران حاکم بر آن کشورهای ,متروپل, به مستعمرات خود چون آمريکا، استراليا و زلاند نو صادر مي‌گشتند.
ولی چين دهه‌ی ١٩٨٠ نمي‌توانست به روشی که سرمايه‌داران انگليس و فرانسه و � در دويست سال پيش دست زدند، عمل کند چون مستعمره نداشت. با اين که رهبری حزب علاقه نداشت کنترل بر صنايع سنگين دولتی را رها سازد، اما در اواسط دهه‌ی ١٩٨٠ مجبور شد که ,رفورم, را که در اول قرار بود در حيطه‌ی روستايی و کشاورزی به ‌مورد اجرا قرار دهد، به صنايع در شهرها که در کنترل دولت و حزب بودند، نيز بکشاند. بدين مناسبت حزب و دولت به‌تدريج مولفه‌های ,مشخص بازارآزاد, نظير ازدياد دستمزدها، انگيزه‌های مادی (انعام، کميسيون و�) را معرفی کرده و رايج ساخت. از آن‌جا که اين مولفه‌ها و رفورم‌ها با روح اقتصاد با برنامه و کنترل‌شده در تضاد بودند، بلافاصله در چين علائم ناگوار رفورم‌ها و مولفه‌های متعلق به آنها ظهور کردند. صنايع دولتی آن طور که بايد توليد نکردند و قروض درسطح کشور فزونی يافت، زيرا که برای اولين بار دولت از منابع خارجی قرض گرفت. درعين حال، جمعيت رو به افزايش چين فشار شديدی را بر دولت وارد مي‌ساخت تا کار و شغل‌های جديدی ايجاد کرده و درآمدها را به خاطر تورم افزايش دهد. چون چين دهه‌ي١٩٨٠، مثل انگلستان، فرانسه و هلند دهه‌های ١٨٢٠ و ١٨٣٠ مستعمره نداشت که بي‌کاران خود را به آن‌جا صادر کند. در نتيجه، در اواسط دهه‌ی ١٩٨٠ دن شائوپن گفت که کادرهای حزب کمونيست نيز مي‌توانند وارد در امر تجارت و داد و ستد گردند. از آن پس کادرها آزادی شرکت و مشارکت با سرمايه‌داران خارجی را يافتند و بنگاه‌ها و موسسات تجاری مشترک باز کردند، تا بلکه کار برای بي‌کاران درون حزب و خارج از آن و در جامعه را که هر روز بر تعدادشان افزوده مي‌گشت، ايجاد کرده و درآمدهای مالياتی دولت را که به‌تدريج نقش توليدی خود را از دست مي‌داد، افزايش دهند. در اين دوره است که ما در چين شاهد سرمايه‌گذاري‌های خارجی به طورچشم گيری هستيم. کادرهای حزب در چين مثل کادرهای حزبی در روسيه فاقد سرمايه شخصی بودند تا کارگاه‌ها و موسسات تجاری خود را راه بياندازند. در ضمن آنها صاحبان بنگاه‌های دولتی نيز (که خود در آنها کار مي‌کردند) نبودند. در نتيجه اين کادرها که تعدادشان به هزاران نفر مي‌رسيد، بدون وجود راه ,قانونی,، به ,سرمايه‌دارشدن, به‌عنوان بورژوازی ,سرخ, چين ثروت‌های ,بادآورده, (انباشت اوليه) خود را از طريق فساد و ارتشا ذخيره کردند. شايان توجه است که پروسه‌ی انباشت اوليه در انگلستان (١٨٢٠ - ١٨٤٨) و در ممالک متحده (١٨٦٥ -١٨٩٠) و در روسيه (١٩٩١ -٢٠٠٠)، همراه با ارعاب و قتل‌عام مردم عادی و تاراج اراضی و اموال آنان تامين گشت. ولی در چين، به شکرانه‌ی وجود حزب مقتدری در حاکميت، آن فضائی که در آن روند انباشت اوليه به جلو رفت بر خلاف انگلستان، ممالک متحده و روسيه، فضا و جو ,قانون جنگل, نبود، بلکه اصل ,تنازع بقاء, در تحت حاکميت و ,مقررات حزبی, و دولتی به ‌نمايش گذاشته شده و پياده گشت. بدين علت بود که در چين، سرمايه‌داران تازه به دوران رسيده بر خلاف ممالک متحده که در آن‌جا به ,خان‌های راهزن, و در روسيه به ,مافيای روسی, معروف شدند، در چين ,بورژوازی سرخ, لقب گرفتند.
,بورژوازی سرخ, چين در ابتدا با تعويض مقامات دولتی و از طريق خريد و فروش بين خودشان ثروت اندوخته و متمول گشتند و سپس بلافاصله اندوخته‌ها و ذخاير دولتی را از طريق مقررات حزبی و دولتی (اختلاس، احتکار و ارتشاء) به تصرف خود درآوردند. اين روند و روش در مناطق روستايی نيز توسط کادرهای حزبی اتفاق افتاد. در فضا و ميدان سقوط نظم اجتماعی به دامن سرمايه‌داری لجام گسيخته، ديگر به هيچ‌وجه روشن نبود که چه کسانی صاحب چه منابع و وسايلی مي‌شدند. در يک کلام، مثل روسيه، گذار به اقتصاد ,بازار آزاد, سرمايه‌داری به خاطر فقدان چهارچوب رسمی و فرمايشی قوانين بورژوايي، چين را به سرعت به اقيانوسی از فساد اداري، جنايت، سرمايه‌داری گانگستری و خشونت در سطح کل جامعه برای کسب ملک و ثروت سوق داد. منتها برخلاف روسيه، کليه اين فعل و انفعالات در چين تحت حاکميت سياسی و قلدری حزب اتفاق افتاد و روشن‌فکران و رهبران حزب پيوسته کوشيدند که درمجامع، دانشگاهها و موسسات پژوهشي، با ارجاع به آموزش‌های مارکس و در لفافه‌ مارکسيسم و با ايجاد اغتشاش فکری و آشفتگي‌های ذهني، عليت اين دگرديسی را که به يک ,مسخ تاريخی و روانی, شباهت داشت، مورد توجيه و تمجيد قرار دهند. در شهرهای چين، مديران دولتی و حزبی به محض اين‌که صاحب وسايل توليد گشتند، اکثر کارگران را در موسسات، بي‌کار ساخته و بدين وسيله ده‌ها هزار کارگر صنعتی مجبور شدند که به سوی ,بازار آزاد, روی آورند. کادرهای سرمايه‌داری تمام بنگاه‌ها، اماکن دولتی را از طريق ,تصاحب, از آن خود ساخته و عمدتا از طريق فشار بر مردم، تهديد، اختلاس و دزدی ثروت‌های هنگفتی را اندوختند. در طول دهه‌ی ١٩٩٠، کارفرمايان متعلق به حزب ( بورژوازی سرخ)، با استفاده از محمل توانای حزب و با اعمال فشار بر کارگران و کارمندان دولتی و حزبی و يا از طريق فشار و تهديد بر سرمايه داران کوچک، به انباشت سرمايه‌های شخصی خود ادامه دادند. در واقع بخش مهمی از اين کارفرمايان بودند که بعدها در اواسط دهه‌ی ٢٠٠٠، در درون حزب، لايحه‌ی معروف اعطای حق به‌سرمايه‌داران به عضويت در حزب کمونيست را مطرح و به بحث گذاشتند. در طول دهه‌ی ١٩٩٥-٢٠٠٥، رهبران نهادهای دولتی هم چون ارتش و وزارت آموزش و پرورش نيز همگی به تجارت و داد و ستد روی آورده و به طور کلی تقريبا هر روز مقادير زيادی از وسايل توليدی و خود توليدات را تصاحب کردند. در اين دوره، در روستاهای چين که هنوز هم نزديک به پنجاه و پنج درصد جمعيت يک و نيم ميلياردی چين را در بر مي‌گيرند، ميليون‌ها دهقان چينی از زمين‌های خود اخراج و روانه‌ی شهرهای چين گشتند. دوباره مثل روسيه، در چين نيز اخراج بي‌رحمانه‌ی دهقانان و ديگر روستاييان از دهات و گسيل سيل‌آسای آنان به شهرها در جُست‌ و جوی کار، يکی از خصلت‌های فلاکت‌بار انباشت اوليه‌ی سرمايه و از ضروريات رشد سرمايه‌داری گانگستری شد. اگر در ممالک متحده سال‌های ١٨٧٠ -١٩١٠ و روسيه سال‌های ١٩٩١ -٢٠٠٠، اين گانگسترها در بدنه‌ی جامعه شکل گرفته و رشد يافتند، در چين اين گانگسترها از حمايت و هدايت حزب برخوردار گشتند. با افزايش خصوصي‌سازی و حضور گانگسترهای حزبی که هدفی به غير از انباشت سرمايه و ثروت نداشتند، وضع فلاکت‌بار دهقانان در روستاهای چين وخيم‌تر از دهه‌ی ١٩٨٠ گشته و طبيعتا به شکل‌گيری و گسترش ناآرامي‌های گاها قهرآميز و شورش‌های دهقانی منجر گشت. درماه مارس ١٩٩٨، دولت چين اعلام کرد که مي‌خواهد بخش دولتی را از طريق فروش، خصوصی سازد. خصوصي‌سازی يکی ازمولفه‌های کليدی و تعيين کننده‌ی سياستهای نئوليبراليسم در عصر تشديد گلوباليزاسيون و تاريخ نظام جهانی سرمايه است. پروسه‌ی گذار چين از يک جامعه‌ی ,پسا انقلابی - سوسياليستی, به نظام سرمايه‌داری نه بر اساس پراتيک و تئوري‌های کلاسيک اقتصاد سياسی بورژوازی دوران اوليه سرمايه‌داري، بلکه بر اساس آزمون‌ها و ,مقدسات, حاکم بر ,بازار آزاد, نئوليبراليسم عصر تشديد جهانی شدن سرمايه، پي‌ريزی گشته و اعمال مي‌گردد. پروسه‌ی خصوصی سازی به عنوان يک مولفه‌ی کليدی در آغاز دهه ١٩٨٠ به رهبری آمريکا و انگلستان (رانلد ريگان و مارگريت تاچر) تشديد يافت و بلافاصله تحت شعار تينا Tinaدر جهان سرمايه‌داری گسترش يافت. با اين که از آغاز پديده‌ی نئوليبراليسم نزديک به سی سال است که مي‌گذرد، هنوز هم پروسه‌ی خصوصی سازی به ‌پايان عمر خود نرسيده است. در آمريکا که خصوصی سازی سريع‌تر از کشورهای متروپل پيشرفته‌ی ,پسامدرنيسم, به پيش رفته، هنوز هم در اقتصاد آمريکا اين پروسه به سطح اشباع نرسيده است. هنوز هم نيروهای طرفدار خصوصی سازی نتوانسته‌اند نهادهای انتظامي، امنيتی و نظامی و پليسی را خصوصی سازند. بُعد فلاکت و بربريتی که قربانيان نظام جهانی سرمايه در روند خصوصی سازی دوران نئوليبراليسم شاهد مي‌شوند، شديدا عميق‌تر از بُعد فلاکتی است که قربانيان نظام در قرون اوليه تاريخ سرمايه‌داری با آن روبه‌رو بودند. در نتيجه بُعد فلاکت و بي‌خانمانی که دهقانان و کارگران چين در حال حاضر به خاطر خصوصی سازی تجربه مي‌کنند، بي‌نهايت سبُعانه‌تر و خانمان‌سوزتر از دوره‌های پيشين گذار جوامع اروپايی از فئوداليسم و مرکانتاليسم به عصر سرمايه داری رقابتی و صنعتی مي‌باشد.
خصوصی سازی در چين درعرض چند ماه بعد ازآغازش، اوضاع را به‌ويژه در رابطه با فساد اجتماعی و اختلاس و احتکار چنان وخيم ساخت که نخست‌وزير چين تسورونجی در گزارش خود به ,کنگره‌ی سراسری خلق, در ماه مارس ١٩٩٩، وجود فساد و اختلاس فراگير و نارضايتی و خشم و اعتراض مردم را نسبت به آن اقرار کرد. در عرض چند ماه بعد از شروع خصوصی سازي، درصد بي‌کاری به قدری افزايش لجام گسيخته يافت که دولت و حزب مجبور شدند که برای مدتی کوتاه از پيش‌روی خصوصی سازی دست بردارند. بررسی پي‌آمدها و تبعات ناشی از خصوصی سازی در چين نشان مي‌دهد که گذار به سرمايه‌داری در چين بر خلاف پيش‌بينی آکادميسين‌های غربي، نه تنها آرام و ملايم نبود، بلکه شکل‌گيری و رشد مناسبات سرمايه‌داری در چين نيز با نارضايتي‌ها و با مبارزات طبقاتی شديد همراه بود. به جای اين که قدرت خريد مردم افزايش يابد (امری که طرفداران گذار به سرمايه‌داری ادعا مي‌کنند)، ما شاهد فقر وسيع و شيوع ناآرامي‌ها و شورش‌ها و اعتراضات بيشتر و فراگيرتر از طرف ميليون‌ها روستائی (که بعد از گسيل از روستاها و ورود به شهرهای چين با بي‌خانمانی و بي‌کاری روبه‌رو مي‌شوند) در اقصا نقاط چين هستيم.
در عرض ده سال گذشته (١٩٩٨ - ٢٠٠٧)، جمعيتی نزديک به ١٥٠ ميليون نفر بي‌زمين و بي‌خانمان در چين به حرکت افتاده و در حال مهاجرت از مکانی به مکانی ديگر (عمده‌تا از روستاها به‌سوی شهرها) هستند. ولی گزارشات رسيده از ,مرکز مطالعاتی آسيا, حاکی است که ميليون‌ها انسان در چين به اوضاع حاکم (که در آن رفورم‌های ,بازار سازی,، ,کالا سازی, و ,خصوصی سازی, روندهای غالب هستند)، انفعالی و بي‌تفاوت برخورد نمي‌کنند. بر خلاف اکثر مردم روسيه که عموما در سال‌های گذار ١٩٨٨ - ١٩٩٨ منفعل و پاسيو و به‌ طور چشم‌گيری ,ديپوليتزه, عمل کردند، مردم چين عموما بسيار آگاهانه و با شم سياسی و اجتماعی فعل و انفعالات و تلاطمات را مي‌پايند.
در عرض ١٥ سال گذشته (١٩٩٢ -٢٠٠٧)، ناآرامي‌ها، شورش‌ها و نارضايتي‌ها نسبت به تورم، عدم پرداخت مزدها، بي‌کاري، وضع ناامن و خطرناک کارگاه‌ها و رواج فساد در داخل نهادهای دولتی و حزبی و اختلاس و شتل‌خوری و انعام‌گيری بين بوروکرات‌ها، شب و روز درشهرها و روستاهای چين به‌ طورمرتب به وقوع مي‌پيوندند. هزاران اعتصاب، توقف کار و اعتراضات عليه کارفرمايان در کارخانه‌های دولتی و خصوصی که عمد‌تا صاحبان‌شان افراد خارجی متعلق به کمپاني‌های فراملی آمريکايي، ژاپني، آلمانی و �..هستند) به ‌طور مفصل در مطبوعات جهان و گاها در مطبوعات چاپ چين گزارش داده مي‌شوند. دهقانان در روستاها به صورت چشم‌گير و وسيعی عليه ماليات‌های اضافي، فساد کارفرمايان، اختلاس و تصرف زمين‌های دهقانان توسط سرمايه داران ,سرخ, و حاميان خارجي‌شان بسيج شده‌اند. عليرغم سرکوب فعاليت‌های دهقانی و کارگری توسط مامورين دولتی و حزبي، کارگران و دهقانان مکررا تلاش مي‌کنند که اتحاديه‌های مستقل خود را به وجود آورند. استخوان‌بندی فعاليت‌های گروهی کارگران و دهقانان را عمد‌تا کارگران بي‌کار تشکيل مي‌دهند.
به‌طور کلي، از زمانی که اقتصاد چين بر روال قوانين بازار و منطق سرمايه به‌حرکت در آمد، درصد بي‌کاری که در چين مائو، به‌ ويژه در دوره‌ی ١٩٦٢-١٩٧٣ به کمتر از يک درصد رسيده بود، روز به روز افزايش يافت. به‌ طور نمونه از سال ١٩٩٦ -٢٠٠١، تعداد ٣٦ ميليون نفر کارگر از موسسات و بنگاه‌های دولتی که از پروسه‌ی خصوصی سازی عبور کردند، بي‌کار گشتند. در همان مدت پنج سال ، ١٧ ميليون نفر کارگر از تعاوني‌های گروهی بي‌کار گشتند. طبق گزارش سازمان جهانی کار (WTO) در چين کنوني، نزديک به ١٨ تا ٢٣ درصد کارگران بي‌کار هستند.
نيروی کار در چين که خيلی ناآرام و رزمنده به نظر مي‌رسد، هنوز موفق نشده است که توجه رسانه‌های جمعی و گروهی را که عمد‌تا تحت اختيار دولت و حزب هستند، به خود جلب کند. حزب کمونيست چين که روزگاری ضامن و تامين کننده کار و رفاه نسبی برای کارگران و دهقانان بود، امروز با تنظيم و ترويج پروسه‌های بازارسازي، خصوصي‌سازی و کالا‌سازی به بزرگترين عامل ايجاد پديده‌ی بي‌کاری مزمن و در نتيجه رشد نابرابري‌های فلاکت‌بار در چين گشته است. ولی خيلی از گزارش‌گران ضد نظام جهانی سرمايه که مدتها در داخل چين در مورد پديده‌ی بي‌کاری پژوهش و بررسی کرده‌اند، بر آن هستند که در آينده تشديد اين پديده و نتيجتا گسترش نابرابري‌های ناشی از آن، حزب و دولت چين را با مشکلات عديده‌ای روبه‌رو خواهد ساخت.

جمع‌بندی و نتيجه‌گيری
١ـ در چين کنونی پروسه‌های گذار و رفورم‌های بازاری توسط رهبران و روشن‌فکران درون حزب عمدتا با استفاده از متون کلاسيک مارکسيستی و با استناد به آثار مارکس مورد توجيه قرار گرفته و بعدا پياده گشته‌اند. در نتيجه بر خلاف کشورهای اروپای شرقی و شوروي، در چين ,مارکسيسم دولتی, نقشی تعيين کننده در گذار چين از يک کشور پسا انقلابی - سوسياليستی به يک جامعه‌ی سرمايه داری بازی کرده است.
٢ـ بررسی روال پروسه های بازارسازي، کالاسازي، و خصوصي‌سازی در چين کنونی نشان مي‌دهد که (بر خلاف ادعای بخشی از روشن‌فکران که گذار در آن کشور را به عنوان يک ,مدل موفق, ارزيابی مي‌کنند)، ,سوسياليسم بازاری, يک صورت‌بندی بي‌ثباتی را به وجود آورده که در آن منطق سرمايه بالاخره سوسياليسم را به نفع بازار و استقرار کاپيتاليسم به حاشيه رانده است.
٣ـ با گذار چين از يک کشور سوسياليستی به يک جامعه‌ی سرمايه داری و قبول معيارهای رشد و توسعه‌ی سرمايه داري، چين فرصت تاريخی ,همبستگی بين‌المللی, را که روزگاری از آن بهره مند بود، به‌کلی از دست داده است. کارگران و ديگر زحمت‌کشان چين زمانی (در آينده‌ی نه چندان دور) به ‌طور موثری رژيم و حزب حاکم را به چالش طلبيده و عليه پروسه‌های بازارسازی و خصوصي‌سازی به‌پا خواهند خاست. اگر اين چالش متوجه سيستمی است که بخشی از سوسياليست‌های غيرچينی آن را هنوز ,سوسياليست, يا ,پيشرو, ارزيابی مي‌کنند، در نيبجه اين سوسياليست‌ها در موقعيتی نخواهند بود که از مبارزات کارگران و زحمت‌کشان چين حمايت کنند. آن‌چه که امروز تحت نام ,توسعه‌ی سوسياليسم, به خورد کارگران و ديگر زحمت‌کشان مي‌دهند چيزی به غيراز تبعات نظام سرمايه داری - نابرابري، بي‌کاري، تورم، اختلاس، ارتشاء، فحشاء و�.ـ نيست. کارگران چين حق دارند که عليه چنين ,سوسياليسمی, به پا خيزند.
٤ - در چين نيز مثل روسيه و يا هر جامعه‌ی ديگر ضرورت رشد نظام سرمايه‌داری بسته به وجود دو طبقه‌ی سرمايه دار و کارگر است. اين دو طبقه مسلما يک شبه و به‌طور خود به خودی و طبيعی به ‌وجود نمي‌آيند. همانند قرون ١٦ و ١٧، در دوره‌ی اول گذار به سرمايه‌داری در اروپای آتلانتيک شمالی (عمدتا در انگلستان) و سپس در قرن ١٩ در دوره‌ی گذار دوم (در آمريکای شمالی)، اکنون نيز در دوره سوم گذار در کشورهای سابق ,بلوک شرق, و شوروی شاهد هستيم که قطب‌بندی شدن (ثروتمند شدن برخی و فقير شدن بسياری) به طور اجتناب‌نا پذيری روندی است پر از ستم و فلاکت و فساد. جای تعجب نيست که ظهور و رشد سرمايه‌داری باعث اين نوع فجايع مي‌گردد. عجيب اين‌جاست که اقتصاد‌دانان صاحب‌نظر و منجمد و بعضی از سوسياليست‌ها هنوز ادعا دارند که آن‌چه در چين کنونی اتفاق افتاده فازی است از ,توسعه در حيطه‌ی سوسياليسم,!
٥ـ در يک مبارزه‌ی جدی با روشن‌فکران و رهبران حزب کمونيست چين از يک سو و با تعدادی از سوسياليست‌های غير‌چينی از سوی ديگر، مارکسيست‌های جهان تلاش مي‌کنند که جنبه‌های متضاد و ماهيت استثماری جوهر سرمايه‌داری جهانی را که در گذار چين از سوسياليسم به يک جامعه سرمايه‌داری نقش عمده داشتند، بر ملا و فاش سازند. همان‌طور که در متن اين نوشته شرح داده شد، رفورم‌های بازاری و استفاده از ,سوسياليسم بازاری, نه تنها در حيات سوسياليسم، توسعه‌ای به‌وجود نيآورد، بلکه کشور چين کنونی را به‌يک جامعه‌ی سرمايه داری هار و لجام گسيخته تبديل کرد که بشريت بايد شاهد ظهور و رشد تبعات فلاکت‌بار آن در سطح منطقه‌ای و در سطح جهانی باشد.
پائيز 2007
منابع و مآخذ
- ديويد کوتز ، ,موقعيت مارکسيسم فرمايشی در چين کنونی,، در مجله ,مانتلی ريويو,، سال ٥٩، شماره ٤ (سپتامبر ٢٠٠٧)، صفحات ٥٨-٦٣.
- مارتين هارت‌- لندبرگ (Hart Landburg)و پال برکت (Burkett) ,چين و سوسياليسم,، در مجله ,مانتلی ريويو, سال ٥٦، شماره ٣ (جولای - اگوست٢٠٠٤)، صفحات ٨ -١٢٣.
- ,توسعه، بحران و مبارزات طبقاتی,، نيويورک،٢٠٠٠، فصل‌هاي١١،١٢،١٣
- مجله ,نيشن,، ١٠ ژوئن ٢٠٠٢، صفحه ١٣.
- موريس ميزنر، ,عصر دن شائوپن: پژوهشی در سرنوشت سوسياليسم در چين ١٩٧٨-١٩٩٤،, نيويورک،١٩٩٦.
- رابرت ويل (Weil)، ,گربه سرخ: چين و تضادهای سوسياليسم بازاری,، نيويورک،١٩٩٦.
- مجله ,مانتلی ريويو,، سال ٥١، شماره ١(فوريه ٢٠٠٠).
- ويليام هينتون (Hinton)، ,چرخش بزرگ: خصوصي‌سازی در چين ١٩٧٨ -١٩٨٩, نيوبورک،١٩٩٠.
- ايواچن (Cheng)، ,چين: آيا استقرار کاپيتاليسم اجتناب ناپذير است؟, در مجله ,لينکس,، شماره ١١ (ژانويه - آوريل ١٩٩٩)، صفحات ٥٣ - ٦٣.