شکوه ميرزادگی

در تاريخ همه ی سرزمين ها، شعرا خيلی بذل و بخشش کرده اند؛ از جمله بخشيدن آسمان و زمين و ماه و خورشيد، يا سمرقند و بخارا، آن هم به خط و خال و نگاه محبوب، که البته چون اين بخشش فقط در کلام اتفاق می افتد و پشتش قدرت اجرايی نيست، می شود آن را نديده گرفت و به لبخند رضايت محبوب شاعر، که او هم فقط اين بخشش را در کلام می پذيرد و به آن قانع و خوشحال است بخشيد.
اما بخشش سياستمداران، چه کلامی باشد و چه عملی، به خصوص آن هايی که در مسند قدرت نشسته اند، و آن هم در سرزمين هايی که هيچ قانونی بر آن ها حکمفرما نيست جز قانون خودکامگی دولتمردانش، هر بخششی از مال و نام و دارايی های مردم می تواند برای سرنوشت سرزمين و ساکنانش عواقبی بس هراس انگيز داشته باشد.

و ما اکنون، به عنوان مردمان سرزمين ايران، شاهديم که حکومت مسلط بر آن، سال هاست که نه شاعروار که قاصم الجبارين وار نشسته است و نه تنها جان و تن مردمان را به آسانی فدا می کند بلکه دارايی ها، ميراث فرهنگی، منابع طبيعی و دار و ندار مردم را نيز يا ويران می کند و يا به اين و آن می بخشد.
من باور دارم که اگر عدالتی جهانی بر زندگی بشر حکفرما بود، حق آن بود که کل ثروت های طبيعی زمين متعلق به همه ی مردمان جهان باشد. اما چون چنين آرزويی تا روزگار اکنونی خيالی بيش نبوده و نيست، لازم است که، بدون هر نوع تعصب و جهت گيری ايده آليستی يا ايدئولوژيک، مالکيت هر ملت بر هر تکه از زمين و خاک خود را، که جزو ثروت های طبيعی آنها است، و حدود جغرافيايی آن به صورت رسمی در قراردادهای بين المللی شناخته شده است متمدنانه بپذيريم. اين قراردادها نشان می دهد که نام و تعلق هر بخش از خاک يک کشور، و يا مالکيت هر ملت بر منابع و ثروت های سززمين اش امری گذرا و دلبخواهی نيست. مسئولان يک کشور نمی توانند صبح بلند شده و تصميم بگيرند که بخشی از کشوری ديگر را به نام خود کنند. يا تصيم بگيرد که استان يا شهر يا منطقه ای را که در جغرافيای رسمی يک کشور جا دارد مستقل و مجزا اعلام کند. مگر اين که تغيير مالکيت يا حتی نام يک منطقه، به هر دليلی که باشد، مورد توافق مردمان آن منطقه و البته سازمان ملل باشد و اين تصميم به تغيير در پايان جنگی و يا به هنگام عقد قرارداد صلحی صورت پذيرد. نزديکترين اين نوع تغييرات مالکيت را می توان در مورد کشورهای جدا شده از شوروی سابق ديد که پس از سه ربع قرن به اصل خويش باز گشته اند. تازه، اين نوع اتسقلال ها و جدا شدن ها معمولا با رای گيری از عموم انجام می گيرند و انجامشان همچنان نمی تواند دلبخواهی، حتی به دلخواه دولتی منتخب باشد.
البته ديده ايم که در طول تاريخ هر کجا رهبران يک سرزمين به دليل ناتوانی و بی کفايتی نتوانسته اند از مايملک مردمان آن حفاظت کند قدرت قلدری پيدا شده و آن سرزمين را از آن خود کرده است. مثلاً، حتی تا همين اواخر، ديده ايم که در سرزمين خودمان، در همان زمان که شاهان قاجار از سرسره های شهوت به دامن بردگان حرم هاشان فرو می غلتيدند شهرهای ايران يکی يکی از دست می رفت.
البته در دوران مدرن و با شروع عصر مستعمرات و برقراری استعمار آشکار و پنهان، و سپس فرا رسيدن دوران همکاری های بين المللی، عمل لشگرکشی و تصرف خاک ملت های ديگر با توسل به زور رو به پايان دارد و امتياز گرفتن و دادن رفته رفته جای آن را می گيرد. اکنون اغلب کشورها برای مقاصد سياسی و اقتصادی خود به جلب توجه کشورهای ديگر و گرفتن رای آن ها در سازمان ملل و شورای امنيت و غيره نياز دارند و در اين راستا ممکن است امتيازاتی هم بدهند. اما اين امتيازات معمولا تجاری است، مثل اجازه ورود دادن به برخی از اجناس ارزان تر به کشور آنگونه که هم مردم اجناسی ارزان تر بخرند و هم حکومت امتيازی از کشور وارد کننده ی کالا بگيرد. در اين مورد و معمولاً اگر کشور وارد کننده ی کالا عقل اقتصادی درستی داشته و درست بازی کند ممکن است منافع اقتصادی يا سياسی ورود کالاهای ارزان خارجی منافعی هم داشته باشد و، در عين حال، اگر گردانندگان ناشی و فاقد عرق ملی باشند ممکن است در اين بازی هم کلاً بازنده آنها باشند.

در مورد اخير ايران مثال اعلا است که به کشور چين اين امتياز اقتصادی را داده که کشور را از اجناس چينی ارزان و قلابی انباشته کند، به اميد اين که هر وقت ايران در سازمان ملل به رايی نياز داشت چين، که صاحب حق وتو است آن رای را به نفع او بدهد. اما، در اين «معامله» برای دولت ايران هيچ اهميتی ندارد که چه ضربه های هولناکی به توليدات داخلی ما می زند. اين البته سخنی در حوزه ی تخصص اقتصاددان هاست و جايش اينجا نيست. با اين همه دولتی همچون تشکيلات احمدی نژاد هنوز می تواند ادعا کند که به عنوان يک دولت وارد مذاکرات و قراردادهايی شده که فکر می کند به سود مملکت است.
در واقع، تا اينجای کار، هر مسئله که پيش آيد، مثلاً اگر اين گونه کشورهای طرف معامله لگد بيندازند و زير هر قول و قرار زير ميزی بزنند فقط می شود به دولت احمدی نژاد گفت «دولتی نالايق و ناکارآمد و بی عرضه که از درک اصول اقتصادی عاجز است»؛ اما نمی شود به چنين دولتی صفت خائن را اطلاق کرد، چرا که در اين مورد نمی توان خيانت را به روشنی ثابت کرد. اما مواردی هم هست که دولت حق ندارد کارهايی را انجام دهد و اثبات انجام يافتگی آنها به روشنی غيرقانونی بودن عمل و زير پا گذاشتن منافع کشور را، آن هم تا حد وطن فروشی و زد و بند با بيگانان، ثابت می کند.
موارد ديگری هم هست. مثلاً، کشورهايی برای توسعه ی نفوذ سياسی يا اقتصادی (و يا حتی انسانگرايانه) ی خود، به نام هايی چون توسعه ی دموکراسی و حقوق بشر و غيره، به کشورهای ديگر کمک می کنند. اين نوع کمک ها در کشورهای دموکراتيک معمولا با تصويب مجلس، با خواست و موافقت نمايندگان مردم و در حد و اندازه ای صورت می گيرد که مردم خودشان را گرسنه تر از آن کشوری که کمک دريافت می کند احساس نکنند. حال آنکه کشورهای ديکتاتوری زده ای همچون ايران بدون توجه به اين مسايل و بدون توجه به خواست و يا موافقت مردم ـ که صاحبان اصلی همه ی ثروت ها هستند ـ و به دلايل خاصی که لزوما ربطی به منافع ملی هم ندارد مرتباً دارايی مردم را که سهل است، جيره ی روزانه و نان شب کارگر و معلم و کارمند و کشاورز را به سوی کشورهای ديگری که قرار است از آن ها امتيازی که به هيچ درد مردم هم نمی خورد بگيرد سرازير می کند.
بدترين نوع اين قراردادها، که بر اساس هر نوع قانونی خيانت محض به يک ملت و سرزمين محسوب می شود، باج دادن هايی از ثروت های طبيعی مردم و بدون رای و خواست آن هاست. از اين نوع عمليات در سال های اخير، و به خصوص در دوران احمدی نژاد و رحيم مشايی و همدستانشان، به فراوانی در سرزمين ما اتفاق افتاده است. مثلاً، سرمايه گذاری های کلان از محل بودجه های دولتی، يعنی از بيت المال مردم، در کشورهای حاشيه ی خليج فارس و، در نتيجه، ثروتمند کردن شيخ های آن منطقه و فقير کردن هر چه بيشتر مردمان ما. يا دادن باج به شکل بخشيدن بخشی از مالکيت ايران در دريای مازندران (کاسپين) به روس ها ـ حتی بيش از آن چه که آن ها متقاضی بودند. و يا باج دادن به کشورهای تازه به استقلال رسيده و شيخ نشين های خليج فارس با اجازه دادن به آن ها در استفاده ی بی رويه از منابع اين خليج تا حد نابودی محيط زيست آن. و همچنين باج دادن به کشورهای عربی هم برای چسبيدن به آن ها تحت عنوان اتحاد کشورهای اسلامی، و هم برای جلب توجه و پشتيبانی آن در راستای برنامه های توسعه طلبانه ی اسلامی، که هيچ کدام ربطی به منافع مردم ايران ندارد.
در عين حال، حکومت اسلامی، برای اولين بار در دوران مدرن، با احيای شيوه های قرون وسطايی، به منظور دلبری از ديگران، دست به دادن باج و يا بذل و بخشش از دارايی های طبيعی مردم زده است؛ کاری که نه تنها در محدوده ی اختيارات آن به عنوان يک دولت نيست بلکه انجام آن، چه از نظر حقوق بين المللی و چه از نظر حقوق ملی، جرم به حساب می شود و، به لحاظ نظری، می توان کل اين دولت و حکومت را به اتهام انجام چنين جرم هايی به محاکمه کشيد. دولت احمدی نژاد، علاوه بر اين شيوه های علنی و روشن، کارهای ديگری نيز انجام داده که نتيجه اش امضای سند مالکيت ثروت ها و منابع مردم ايران و دادن آن به دست ديگران است. اين دولت، با روشی موذيانه و خائنانه، سعی می کند که برخی از نام ها يا دارايی های مردم به مرور در اختيار ديگران قرار گيرد.
روشن ترين موارد اين کار به چهره های فرهنگی ايران مربوط می شود که هر کدامش را يکی از کشورهای شوروی سابق، ترکيه و کشورهای عربی تصاحب کرده اند و حکومت اسلامی، برای خالی نبودن عريضه ـ اعتراضک بی رمقی کرده و از آن گذشته است. مورد ديگر ثروت معنوی و جشن های فرهنگی ملت ايران همچون نوروز است .
و مدتی است که مشغولند تا نام خليج فارس را نيز به همين روش به ديگران ببخشد. دولت حکومت اسلامی چند سال است که عملاً و به صورتی سيستماتيک اجازه ی هر نوع استفاده از خليج فارس را به کشورهای عربی داده است، و حتی در داخل کشور نيز اجازه داده تا نام آن را تغيير داده و آن را «خليج عربی» بخوانند.
قصد من آن است که در فرصت کوتاه اين مطلب به شکلی مستند نشان دهم که چگونه دولت احمدی نژاد، و به خصوص سازمان ميراث فرهنگی او به رياست رحيم مشايی و دستياری برخی از معاونين مشاعی، به شکلی روشن در امر به کاری گيری صفت «عربی» برای خليج فارس نقشی اساسی داشته اند؛ تا جايی که اجازه داده اند تا گردانندگان يک کنفرانس عمومی، علاوه بر عربی خواندن خليج فارس، با گستاخی هر چه تمامتر به رييس جمهوری کشوری که به درستی از نام خليج فارس استفاده کرده تذکر دهند که اين نام درست نيست!

اما اجازه می خواهم تا قبل از ارائه ی بخشی از فهرست توطئه های کاملاً عمدی اين دولت، نگاهی کوچک داشته باشيم به اصل و نصب نام اين خليج تاريخی ـ هرچند که ديگر کمتر کسی است که با اين تاريخچه ی مختصر آشنا نباشد.
آن چه که امروز ما به آن خليج فارس می گوييم، حداقل از دوران امپراتوری هخامنشيان، با نام «دريای پارس» يا «پارسه درايا» شناخته می شده است. يعنی، تا ابتدای قرن بيستم که هر راه آبی و هر توده ی وسيعی از آب را دريا می ناميدند خليج فارس نيز دريای پارس خوانده می شد. عرب ها آن را بحر الفارس، ويونانی ها سينوس پرسيکوس می ناميدند، و استرابو، تاريخ نگار دوران کهن، دريای پارس را به همين عنوان جزو يکی از چهار دريای جهان نام می برد.
نام دريای پارس از زمان جنگ‌های ايران و يونان بيشتر بر سر زبان ها می افتد. از همان زمان اين دريای پارسی به عنوان "سينوس پرسيکوس" در تمام نقشه‌های يونانی آمده و پس از آن حتی در نقشه‌های جغرافی دانان مسلمان قرون سوم و چهارم بعداز اسلام، که دوران مهم امپراطوری اسلامی در دوره عباسی بوده، اين دريا بحر فارس خوانده شده است. در واقع، هميشه رسم بر اين بوده که هر دريايی را به نام سرزمينی بخوانند که به آن نزديکتر و از لحاظ سياسی مقتدر است و خليج فارس در واقع چسبيده به جنوب ايران قدرتمند بوده است.
در دوران مدرن، و ثبت نام دريای پارس به عنوان خليج پارس در نقشه های جغرافيای جهان، باز هم برای نام اين خليج مدعی ديگری وجود نداشته است. در واقع، اولين بار در سال ۱۹۲۰ «سر چارلز بلگريو» ـ که به عنوان نماينده ی بريتانيا به بحرين رفت و برای مدت سی سال منافع دولت انگلستان را نمايندگی کرد و در عين حال، نقش مشاور امير تازه به تخت نشسته ی بحرين را نيز داشت ـ پيشنهاد تغيير نام خليج فارس را داد . او در سال ۱۹۳۰ به دولت انگلستان نوشت که اهالی آن منطقه دوست دارند نام خليج فارس را خليج عربی گويند. اما دولت بريتانيا در آن زمان، به خاطر درگير بودنش در جنگ دوم جهانی، توجهی به اين پيشنهاد نکرد.
حتی در سال ۱۹۶۱، وقتی که کويت به استقلال رسيد، نيز در قرارداد استقلال آن نام خليج فارس را همچنان «الخليج الفارس» ذکر کردند. نفر بعدی که مساله تغيير نام خليج فارس را مطرح کرد عبدالناصر مصری بود که يکی از راه های گسترش و پيشبرد «ناسيوناليسم عرب» را، که دست ساخت خودش بود، با درافتادن با ايران درآميخت و سعی بسيار کرد تا نام خليج فارس را به نام خليج عربی تغيير دهد. او برای تغيير اين نام در نقشه ها و نامه های اداری بودجه های کلانی را در نظر گرفته بود. در اين دوران انگلستان نيز که از يکسو هنوز از مساله ملی شدن نفت ايران به وسيله ی دولت دکتر مصدق به شدت دردمند بود و از سويی نزديک شدن محمدرضا شاه به آمريکا آزارش می داد از بی بی سی به طور مرتب و در برنامه های مختلف نام خليج فارس را به «خليج» تقليل داده بود.
اما برخورد صريح شاه ايران با اين مساله و شکايت دولت وقت به مراکز بين المللی ماجرا را متوقف کرد و، بدينسان، تا انقلاب اسلامی ار راه برسد نام و موقعيت خليج فارس در امن و امان بود.
اما بايد توجه داشت که علت فشار برای اين تغيير نام را نمی توان تنها در مساله ناسيوناليسم عرب جستجو کرد، چرا که مسايل مربوط به نفت هم در اين مورد بسيار مؤثر بوده اند. خليج فارس يکی از مهم ترين منابع عظيم نفت و گاز جهانی است که بخش اعظمی از اقتصادش به اين دو انرژی بستگی دارد. در واقع، اگر در جستجوی بهانه ی اصلی تغيير نام باشيم خواهيم ديد که زمزمه ی تغيير نام خليج فارس درست از اوايل قرن بيستم و همزمان با کشف نفت در حاشيه های خليج‌فارس و منطقه خوزستان ايران آغاز شده است و شيخ نشين های جنوب خليج فارس، همچنان که از درآمد نفت ثروتمند شده اند تقاضای تغيير نام را نيز هرچه گسترده تر مطرح کرده اند و آن را به صورت نوعی باج خواهی از کشورهای مصرف کننده ی نفت و گاز در آورده اند.
طبعا اکنون که تقريياً تمام دنيا در زندگی روزانه خويش به نيروی حاصل از نفت نيازمند است و اهميت اين انرژی برای کشورها هر چه پيشرفته تر بيش از هميشه شده و وابستگی شان به حوزه های نفت و گاز خليج فارس صورتی حياتی بخود گرفته است، توجه کردن به خواست اعراب نيز بصورت جزيی از شرايط درآمده است. اکنون، به عتوان مثال، کشور ژاپن هشتاد در صد از انرژی مورد نياز خود را از حوزه های خليج فارس دريافت می کند و در نتيجه آمادگی آن را دارد که به «خواست قوی تر» تن در دهد. با درصدی پايين تر کشورهای اروپايی نيز وابسته به خليج فارس هستند. و اين تازه منهای موقعيت سوق الجيشی اين آبراهه است.
ايران اسلامی شده متأسفانه در اين مورد ديگر هيچ «خواست قوی تر» ی را به نمايش نمی گذارد و حتی در راستای کاميابی شيخ نشين های عرب گام بر می دارد.
حال وقت آن رسيده است تا به وضعيت کنونی توجه کرده و ببينيم که ـ جدا از همه ی غفلت های سی سال گذشته ـ فقط در ظرف سه چهار سال اخير، دولت احمدی نژاد و به خصوص شخص معاون او ـ اسفنديار رحيم مشايی که رييس سازمان ميراث فرهنگی ايران نيز هست ـ با اين منبع حيات و انرژی و اين ثروت بيکران مردم ايران چه کرده اند:
از آغاز دهه ی نود، پس از سال ها سکوت، برخی از شيخ نشين ها ديگرباره و به تدريج نام خليح فارس را با پسوند عربی به کار بردند و در کنار اعتراضات و مقاومت های مردم با سکوت دولت حکومت اسلامی روبرو شدند. اما از زمان احمدی نژاد، که می توان او را عزيزترين خدمتگزار کشورهای عربی دانست، شيخ نشين های خليج فارس، يکباره و بدون هيچ پنهان کاری و رو در بايستی، نام خليج فارس را به خليج عربی تغيير دادند و از آن در اسناد رسمی و کنفرانس های خود اين گونه ياد کردند.
کسانی که اين مسايل را تعقيب می کنند به ياد دارند که حتی دو سال پيش، در يک ميهمانی در قطر و در مقابل رحيم مشايی و دو تن از نمايندگان مجلس اسلامی بلندگو از خليج عربی ياد کرد و اين آقايان هم هيچ به روی مبارک خود نياوردند و وقتی هم که از آن ها پرسيده شد که چرا در مقابل اين حرف سکوت کرديد، می گويند چون سخنان به عربی گفته می شد متوجه موضوع نشده اند. و اين همان آقايانی هستند که در روز ده ها بار جمله های بلندی از قران و احاديث را نقل می کنند يا بر بالای سرشان می زنند اما مدعی اند که فرق بين «البحر العريبه» را با «البحر االفارسيه» نفهميده اند!
در اينجا مواردی نقل می شوند که در روزنامه های دولتی حکومت اسلامی منتشر شده و نوک کوه يخی را نشان می دهند که از آب بيرون آمده و آشکار شده است:

۱ ـ در سالی که گذشت، در کنفرانس علمی خليج فارس در دانشگاه دورهام لندن، آقای حسن فاضلی نشلی، معاون رحيم مشايی و رييس پژوهشکده باستانی اعتراف کرد که ايران به دلايل باستانشناسی و توليد اسنادی که حضور تاريخی آن را در اين خليج آشکار می سازند از اعراب عقب افتاده است. او گفت که : «پر واضح است که تنها استفاده از نام خليج فارس روی نقشه کافی نيست و بايد محوطه های باستانی بخش شمالی خليج فارس را که غنای بسيار زيادی دارند، در سطح جهانی معرفی کرد. اعراب امروز حداکثر استفاده را از داده های باستان شناسی دارند. آنها سالانه ده ها کاوش باستان شناسی در حوزه يجنوبی خليج فارس انجام می دهند و به صورت مقالات متعدد در مجلات باستان شناسی داخلی و خارجی به چاپ می رسانند.» به گفته ی وی، ميزان کاوش های باستان شناسی در جنوب خليج فارس قابل مقايسه با بخش شمالی آن نيست. اعراب همواره امکانات بيشتری در اختيار باستان شناسان خارجی قرار داده اند و آنها هم به راحتی به پژوهش های خود مشغولند.

۲ ـ می دانيم که يکی از مهم ترين اسناد در مورد نام خليج فارس کتبيه ای است از داريوش هخامنشی و به فارسی باستان که در آن از «دريای پارس» سخن گفته شده است، اين کتيبه در موزه لوور نگاهداری می شود اما گردانندگان اين موزه چند سال است که در بروشورهای موزه لوور نام خليج فارس را به خليج عربی تبديل کرده اند.
وقتی در سال ۸۶ رسانه ها اين مساله را فاش کردند و از مقامات مسئول خواستند که به اين موضوع اعتراض کند، محمد رضا کارگر، مدير موزه ی ملی ايران گفت: «متاسفانه بخش عمده‌ای از نقشه‌های فرانسوی که در دهه ی نود منتشر شدند اين مشکل را دارند و اين تحريف بايد با توجه به اسناد سازمان ملل و ذکر نام خليج فارس در آن‌ها پيگيری حقوقی شود. آن وقت فکر می‌کنم دست رئيس موزه لوور نيز در اصلاح بازتر می‌شود».
او اما بلافاصله می افزايد: «ايشان، به عنوان رئيس موزه، نمی‌تواند نظر خود را در تغيير کاتالوگ‌ها اعمال کند. عمده ی اين مشکلات فشار‌های اقتصادی است که بر موزه لوور آمده است. من به عنوان يک موزه‌دار اظهار تاسف می‌کنم که موزه‌ای مانند لوور اعتبار بين‌المللی خود را به دليل مسائل اقتصادی زير سئوال می برد و حقايق تاريخی را تحريف می‌کند. اما ما همچنان در مذاکراتمان اين موضوع را گوشزد می‌کنيم. سفير ايران در فرانسه نيز اين مسئله را پيگيری می‌کنند. به طوری که در نمايشگاه تمدن ساسانی که دو ماه گذشته در موزه سرنوچی پاريس برگزار شد براثر تذکر ايران کاتالوگ نمايشگاه را تصحيح و نام خليج فارس را وارد کردند».
ولی اکنون باز ديده شده که موزه لوور در برخی از بروشورهايش نام خليج فارس را عربی به کار می برد و سفارت ايران در کنار گوشش کمترين اهميتی به اين موضوع نمی دهد.

۳ ـ در آبان ۸۶ کتيبه ای به خط فارسی کهن در خارک کشف و بوسيله ی آقای رسول بشاش، عضو هيات علمی پژوهشکده زبانشناسی، خوانده شد.
و آقای علی اکبر سرفراز باستانشناس نام آور ايرانی گفت: «هر چند پيش از اين نيز نام خليج فارس برازنده ترين نام [برای اين خليج] بوده است اما با کشف کتيبه‌ای به خط فارسی باستان و متعلق به دوره هخامنشيان می‌توان از اين نام‌گذاری با سند محکم ديگری دفاع کرد».
اين کتيبه ی ۲۴۰۰ ساله هخامنشی در محوطه ای باستانی که منطقه ای تقريباً نظامی است، و پرندگان نيز نمی توانند بی اجازه بر فراز آن پرواز کنند، کشف شده بود. اما فقط چند ماه از اين کشف نگذشته اعلام شد که سند مزبور به دست «افرادی ناشناس!» شکسته شده است. در اين ميان، بخشدار مسئوليت را به گردن نيروی انتظامی و نيروی انتظامی به گردن ميراث فرهنگی و ميراث فرهنگی به گردن افراد ناشناس انداخت!
در همان زمان سيدرضا موسوی، يکی از مسئولين سازمان ميراث فرهنگی، گفت: «با توجه به اهميت موضوع، بلافاصله به گروهی از باستان‌شناسان ماموريت داده شد تا با حضور در جزيره‌ی خارک، امکان مرمت کتيبه را تعيين کنند و اقدامات لازم را در اين زمينه انجام دهند». و ادامه داد که: «مرمت به‌زودی آغاز می‌شود و با کارشناسی‌های صورت‌گرفته، روزهای آينده شاهد بازگشت تصوير اوليه‌ی کتيبه خواهيم بود». او با تاکيد بر اين‌که هيچ ايرانی بافرهنگ و وطن‌دوستی دست به چنين اقدامی نمی‌زند، اظهار داشت: «پيدا شدن کتيبه‌ی هخامنشی در خارک سند محکم ديگری بر اصالت و هويت و تعلق ايرانی خليج فارس است و بی‌ترديد کسانی که اقدام به تخريب کتيبه کرده‌اند، با هويت و تاريخ ما مشکل دارند... قدمت ۲۴۰۰ ساله و اصالت کتيبه ازسوی کارشناسان تأييد شده است و اميد داريم با دقتی که در ترميم کتيبه خواهد شد، شاهد احيای اين اثر ارزشمند باشيم». اما از آن زمان تا کنون هنوز هيچ خبری نه از مرمت کتيبه بدست آمده و نه از شناسائی و تعقيب «افرادی ناشناس!»

۴ـ چند ماه پيش، دوباره فرياد آقای اکبر سرفراز فرياد به آسمان رفت که اصلی ترين سند مالکيت ايران بر خليج فارس دارد نابود می شود. از سخنان آقای سرفزاز می توان به راحتی دريافت که اين بار ماجرا در برازجان اتفاق افتاده است و سازمان ميراث فرهنگی با اين که می داند در ۲۰ کيلومتری از خليج فارس در نزديکی برازجان آثار تاريخی منحصر به فردی وجود دارد که «بهترين گواه بر اثبات مديريت ايرانيان بر خليج فارس در هميشه ی تاريخ» بوده است اجازه داده تا آنجا ويران شود و کاری برای نجات اين اسناد صورت نگيرد.

۵ ـ سال گذشته گزارشی در همشهری منتشر شد از يکی از اساتيد دانشگاه به نام دکتر آخانی. در اين گزارش به موارد استفاده از نام خليج عربی در مجلات معتبر بين المللی اشاره شده و نشان داده شد بود که اين روند رو به افزايش دارد، به طوری که بنا بر آمار بدست آمده از سايت اس.سی.آی، که فقط مقالات علوم تجربی در آن فهرست می شود، تعداد موارد استفاده از نام جعلی برای خليچ فارس از سال ۱۹۹۴ تا ۲۰۰۷ همواره افزوده شده است. نکته دردناک ديگری که در اين گزارش آمده است که حتی پژوهشگران خارجی هم که به ايران می آيند، هنگام انتشار نتايج تحقيقاتشان، به جای خليج فارس از نام جعلی خليج عربی استفاده می کنند.
ايشان می نويسند: «اين انتظار می‌رفت که با گسترش فعاليت‌های علمی و بازديدهای مستمر تيم‌های تحقيقاتی و دانشگاهی کشورهای غربی و به‌خصوص اروپايی از ايران، شاهد روند معکوس در استفاده از نام خليج عربی در مقالات خارجی باشيم؛ اما متأسفانه شواهدی که اين نگارنده در اختيار دارد ـ به‌ دليل فقدان سياست منسجم و هدايت شده در فعاليت‌های علمی ـ ناکامی ما را در اين خصوص نشان می‌دهند. به‌خصوص آن که در سال ۲۰۰۷ مجددا استفاده از نام خليج عربی شتاب بيشتری گرفته است.»
ايشان کتابی را مثال می زند تحت عنوان «تحقيقات سفر علمی جانورشناسان اتريشی به مناطق شمالی ايران» که در صفحه ۱۰۵ آن نقشه ايران با نام خليج عربی چاپ شده است. اين کتاب مقدمه و خلاصه ای هم به فارسی دارد و در آن از تعدادی از مقامات محيط زيست و شخص خانم ابتکار برای کمک هاشان تشکر شده است.
واقعيت آن است که اين کتاب ها معمولا با خرج دولت ايران تهيه می شوند و اکنون می بينيم که حتی پژوهشگرانی که می آيند، از ثروت های ما سود می برند، و دانشجويان ايرانی را به خدمت می گيرند، در ايام کار نام خليج فارس ما را عوض می کنند و حکومت اسلامی هم نه تنها ايرادی به آن ها نمی گيرد بلکه به آنها اجازه می دهد که دوباره و سه باره به ايران سفر کنند و دستمزد عوض کردن نام خليج فارس را بصورت شايسته تری بگيرند.

۶ ـ سال گذشته از جانب يکی از افرادی که از ايران به کشورهای حاشيه خليج فارس سفر می کرده فاش شد که شرکت هواپيمايی ماهان (که گفته می شود متعلق به برخی از سرمايه داران وابسته به حکومت است) در طول پرواز نقشه هايی را روی مانيتور داخل هواپيما نشان می دهد که مسير پروازهای اين شرکت هواپيمايی را ترسيم می کنند و بر تمام اين نقشه ها نام خليج فارس را خليج عربی نوشته اند. پس از اعتراض چند مسافر، خدمه ی پرواز از موضوع اظهار بی اطلاعی می کنند، اما سخنگوی شرکت ماهان در مقابل خبرنگاران اين خبر را تاييد می کند و بعد هم می گويد چون اين تصويرها ماهواره ای است امکان تغيير در آنها وجود ندارد. و اضافه می کند که: «اين هواپيماها در مسير های ديگری نظير دوبی و سوريه نيز پرواز می کنند (يعنی در آن جاها ما ناچاريم که خليج عربی به کار ببريم) اما ماهان تلاش می کند تا تصاوير را حذف کند». بهر حال اگر شما همچنان با هواپيمايی شرکت ماهان سفر می کنيد می توانيد گواهی دهيد که هنوز هم نقشه ها با همان نام خليج عربی روی مانيتورها به نمايش گذاشته می شوند.

۷ ـ سال گذشته، به گزارش خبرنگار اجتماعی فارس، شيخ محسن آل احسان که به همراه هيئتی از خبرنگاران روزنامه‌های الجزيره، عرب تايمز، رياض، اليوم، الشرق الاوسط و نمايندگانی از کانال‌های ماهواره‌ای و سرمايه گذاران عربستان، برای مدت يک هفته در ايران بودند، در اولين جلسه ی مشترک خود با معاونت گردشگری «سازمان ميراث فرهنگی، صنايع دستی و گردشگری ايران» در هتل لاله تهران، طی سخنان خود به جای لفظ «خليج فارس» مکرر از لفظ «خليج عربی» استفاده کرد.
انعکاس اين خبر توسط يکی از خبرگزاری، باعث بروز واکنش‌هايی از سوی مسئولان مختلف شد، به گونه‌ای که شيخ محسن آل احسان روز بعد و در حاشيه ی ديدار با رحيم مشايی، رئيس سازمان ميراث فرهنگی، به خبرنگار فارس گفت: بنده وارد مباحث سياسی نمی‌شوم و در طی سخنرانی خود هم از لفظ خليج عربی استفاده نکرده‌ام!» که البته آشکار است که رحيم مشايی و دوستانش به او نيز فن «تقيه» را ياد داده بودند!

باری، می توان به ده ها مورد روشن ديگر که در همين سه چهار سال گذشته اتفاق افتاده اشاره کرد؛ مواردی که همه نشان می دهند حکومت اسلامی عمداً رويش را برگردانده است تا شيخ نشين ها و روس ها و کشورهای تازه جدا شده از شوروی هر کاری که دلشان می خواهد بکنند؛ صرفاً به اين اميد که روزی روزگاری به هنگام رای گيری در سازمان ملل حکومت ايران بتواند بهره ای ببرد، آن هم در راستايی که ربطی به مردم ايران نخواهد داشت.
کشورهای حاشيه ی جنوبی خليج فارس سالانه ميليون ها دلار برای صنعت توريسم اين منطقه خرج می کنند و بنا بر محاسبه ی اهل فن بزودی درآمدشان از اين محل اگر نه بيشتر از نفت که برابر با آن خواهد شد. اين طبيعی است که اکنون آنها در خليج فارس دست بالا را دارند و ايران «حضور مقتدر» خود را در اين آبراهه از دست داده است و طبيعی است که آنها بخواهند بعنوان حاضران اصلی در خليج فارس آن را به نام دلخواه خود و از طريق صنعت توريسم شان تبليغ کنند.
و اين در حالی است که رحيم مشايی، بی اعتنا به آنچه در خليج فارس می گذرد، بعنوان مسئوول صنعت توريسم ايران، همچنان هتل سازی می کند، آن هم به سودای اينکه شيخ های عرب را به ايران بياورد و با آن ها قراردادهای به قول خودش «اسلامی ـ توريستی» ببندد و باز هم به کسانی که خليج تاريخی پارس را خليج عربی می خوانند همچنان باج بدهد و باج بدهد و باج بدهد و خليج فارس مان را هم به خال عربی آقايان ببخشد.
شيخ نشين های خليج فارسی، اکنون که بی هراس و با گستاخی نام خليج را از آن خود کرده اند، در نابودی محيط زيست اين آبراهه ی بزرگ نيز پروايی از خود نشان نمی دهند چرا که می دانند روزگارشان موقتی است و چاه نفت که بخشکد آنها به لندن و پاريس خواهند رفت و مردمان بيچاره ی عرب نيز به ناچار به چادرهای خود باز خواهند گشت. مسئوليت وادار کردن نشستگان بر کرانه های خليج فارس در نگاهداری آن با کشور بزرگتر و تاريخی ايران بوده است که اکنون خود اسير دست ولايت فقيه و احمدی نژادها و رحيم مشاعی ها شده و جز گدايی عنايت اعراب کار ديگری انجام نمی دهد. در نتيجه، می توان به اين همه بعد مربوط به مسايل زيست محيطی در خليج فارس را نيز اضافه کرد؛ مسايلی مثل ساختن بی رويه ی مجتمع های تفريحی به وسيله امارات و ديگر شيخ نشين ها، آلوده کردن و نابود کردن محيط زيست، و خشکاندن تپه های مرجانی خليج فارس، سرازير شدن سالانه يک ميليون تن نفت خام ناشی از عمليات نفتی، اکتشاف، بهره‌برداری، حمل ونقل، تصادمات دريايی و تخليه آب متوازن کنندهء شناورها به داخل خليج فارس.
محمدرضا شيخ الاسلام، کارشناس محيط زيست، چندی پيش، در گفتگو با خبرنگار نشريه همشهری، از تخريب‌های فيزيکی زيستنگاه‌ها و آسيب رسانی به محيط آبی خليج فارس که کاهش کيفيت آن شده است سخن گفته و از ساخت و سازهای ساحلی به‌ عنوان بزرگ‌ترين معضل زيست محيطی خليج فارس ياد کرده و افزوده است: «مناطق ساحلی همان اندازه برای دريا اهميت دارند که جنگل‌ها برای زمين. اما بی‌توجهی به اين موضوع باعث می‌‌شود که هر روز بر تعداد ساخت و سازهای ساحلی افزوده شود».
به‌گفته ی اين پژوهشگر، توسعه ی شهرها و، در پی آن، سرازير شدن فاضلاب‌های خانگی و شهری، پساب‌های صنعتی و زه آب‌های کشاورزی به آلودگی های اين نگين درخشان و کهن جنوب ايران که ما را با همه ی آب های جهان متصل ساخته، دامن زده است.
سخن کوتاه کنم که اين قصه دراز است و از هر زاويه ای که بر آن بنگری زخمی گشوده را خواهی يافت که خونش دريای پارس را از هميشه آلوده تر می کند؛ زخمی که نه به دست ديگران که به خنجر بر صندلی نشستگان مسئولين حکومت اسلامی بر تن خليج پارس وارده شده و می شود.